أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية يشهد تباطؤا تدريجيا، حيث ما زال الطلب المحلي ضعيفا مع تناقص في الصادرات. وقال معهد كوريا الجنوبية للتنمية في تقييمه الشهري للظروف الاقتصادية للبلاد، إن نمو أسعار المستهلك من المرجح أن يظل منخفضا "لبعض الوقت" بسبب انحسار الطلب المحلي وتراجع الأسعار الدولية للنفط الخام. وكانت الحكومة قد ذكرت سابقا أن الإنتاج الصناعي للدولة تقلص بنسبة 1.6 في المائة في أكتوبر عن الشهر الذي سبقه. كما تناقصت الصادرات أيضا بنسبة  1.9 في المائة في نوفمبر عن العام السابق، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة1 في المائة في الشهر الماضي عن العام السابق وذلك بأبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر. في سياق آخر شهدت كوريا الجنوبية ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبه 0.3 بالمائة مقارنه مع الربع الذي سبقه من هذا العام.  وأعلن البنك المركزي الكوري أن قيمة الدخل القومي الإسمي الكوري الجنوبي للربع الثالث من العام ارتفعت إلى 374.3 تريليون وون بزيادة 1بالمائة عن الربع الذي سبقه و3.2بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام بـ0.9بالمائة مقارنة مع الربع الثاني. بينما انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي في مجال الصناعة التحويلية بـ0.8 بالمائة نتيجة لركود قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونية ،بينما ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في مجالات التشييد بـ1.1 بالمائة والخدمات بـ1.4 بالمائة وغيرها. وانخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي في مجالات التصدير بـ2.2 بالمائة والاستيراد بـ0.5 بالمائة، بينما ارتفع المعدل في مجالات الإنفاق المدني بـ1.0بالمائة واستثمار الإنشاء بـ2.5بالمائة. ووصل معدل الإيداع إلى 34.5 بالمائة في الربع الثالث من العام بانخفاض 0.01بالمائة عن سابقه، بينما بلغ معدل الاستثمار الوطني الإجمالي 29.7 بالمائة بارتفاع 1.5بالمائة في الفترة نفسها.