الغت الصين الجمعة السقف الرسمي الذي تحدده لاسعار الفائدة واعلنت عن مزيد من اجراءات تسهيل السياسة النقدية في سعيها لمواجهة تباطؤ اقتصادها الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
فقد اعلن البنك المركزي الصيني عن السماح للمؤسسات المالية بان تقدم للمدخرين نسبة عائدات على اموالهم تعتمد على السوق، لتفتح الابواب امام المنافسة الحقيقية على راس المال في الاقتصاد الراكد الذي تتحكم فيه الحكومة.
ومن شان هذا القرار ان يحدث منافسة اكبر في القطاع المالي الذي شهد في السنوات الاخيرة طفرة في اسعار العقارات والاسهم، ليواجه بعد ذلك تزايد المخاطر بعد انفجار الفقاعة.

وياتي القرار قبل ايام من لقاء قادة الحزب الشيوعي الحاكم المقرر ان يحدد مسار الاقتصاد في الخطة الخمسية المقبلة.
وترافق ذلك مع اعلان البنك المركزي خفض اسعار فائدته الرئيسية والاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك الاحتفاظ به، في اجراء جديد يهدف الى تحفيز ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

واعلن "بنك الشعب الصيني" على موقعه على الانترنت خفض اسعار فائدة الاقراض والايداع بمقدار 0,25%، وخفض الاحتياطي النقدي اللازم في البنوك بنسبة 0,50%.
ويعد خفض الاحتياطي النقدي الالزامي في البنوك خطوة تحفيزية حيث انها تزيد من حجم الاموال التي يمكن للبنوك ان تقرضها ما يؤدي بالتالي الى تعزيز النشاط الاقتصادي.
وسجلت البورصة ارتفاعا بعد الاعلان عن خفض الفائدة الذي ياتي بعد تلميحات من البنك المركزي الاوروبي عن طرح اجراءات تحفيز جديدة بعد اجتماعه في كانون الاول/ديسمبر.