أعربت الحكومة الإيطالية اليوم عن تعهدها بتقليص نسبة العجز في الموازنة العامة للعام المقبل حتى تتمكن من الحيلولة دون استمرار انكماش الاقتصاد للسنة الرابعة على التوالي نتيجة تدابير التقشف المالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الاقتصاد الايطالي بيير كارلو بادوان القول في خطاب أرسله الى نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوركي كاتانين إن هناك حزمة إجراءات "هيكلية" تعتزم روما اعتمادها من أجل خفض مستوى العجز في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 3ر0 بالمائة من خلال اقتطاع 5ر4 مليار يورو من النفقات.

وأكد بادوان في الخطاب الذي أرسله ردا على ملاحظات أبدتها المفوضية الأوروبية على الموازنة الايطالية أن حكومته تحتفظ بمالية الدولة "تحت السيطرة" بهدف الإبقاء على نسبة العجز في الموازنة العامة للعام القادم دون 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق التزام روما بمعايير "الاستقرار المالي" الأوروبية الصارمة.