اعلن المجلس الدستوري الفرنسي الاحد مصادقته على ضريبة بنسبة 75% فرضت في ميزانية 2014 على الشركات التي تدفع اجرا سنويا تفوق قيمته المليون يورو. في المقابل رفض "الحكماء" الصيغة الجديدة لوضع سقف لضريبة التضامن حول الثروة سبق ورفض العام الماضي بشكل اخر. وهذا الاجراء من شأنه ان يسمح لمكلف بان لا يدفع لمصلحة الضرائب الفرنسية اكثر من 75% من عائداته، ما يمكن ان يحصل لمكلف يملك ميراثا كبيرا لكن دخله قليل. وفي الاجمال اعلن المجلس الدستوري انه رفض 24 بندا من اصل البنود ال236 الواردة في قانون المالية الاساسي للسنة 2014 وقانون المالية المصحح للعام 2013. كما رفض "الحكماء" بمبادرة منهم اجراءات عدة لم يتلقوا بشأنها طلبا من المعارضة بصورة مباشرة. وفي 19 كانون الاول/ديسمبر وافقت الجمعية الوطنية على ثاني ميزانية في ظل رئاسة الاشتراكي فرنسوا هولاند (بدأت في ايار/مايو 2012) وسبق ان رفضها مجلس الشيوخ، رغم معارضة اليسار الراديكالي بعد اشهر من الجدال والاعلان عن اصلاح ضريبي.