طرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تقييما متفائلا للاقتصاد العالمي، غير أنها ذكرت أن بعض سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تفرض بعض الصعوبات مستقبلا. ودعت إلى بقاء التركيز على السياسات الضرورية للنمو وتوفير الوظائف، مشددة على أن الأولوية الكبرى في عام 2014 هي لتعزيز التعافي العالمي وجعله مستداماً. جاءت تصريحات لاغارد التي أدلت بها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، متفقة مع توقعات طرحها البنك الدولي في وقت سابق أمس، غير أنها شددت بشكل أكبر على العقبات التي تلوح في الأفق. وقالت: "مازالت الأزمة قائمة، التفاؤل حتى الآن مازال غير راسخ"، غير أنها ذكرت أن "الجمود العميق تركناه وراءنا ويبدو الأفق أكثر إشراقا". وكان البنك الدولي ذكر في تقريره "آفاق اقتصادية عالمية" أن النمو يزداد في الدول النامية وأن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تجاوزت مرحلة حرجة في نهاية المطاف على ما يبدو. لكن مع بدء البنك المركزي الأميركي في تقليص "الحوافز النقدية الضخمة"، ربما تكون هناك رياح معاكسة جراء ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتقلبات المحتملة في تدفقات رأس المال، بحسب تحذير البنك. وبالنسبة للولايات المتحدة، حذرت لاغارد من سحب "سابق لأوانه" للحوافز وأضافت أن قرار المركزي الأميركي في ديسمبر تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي من غير المتوقع أن يحدث اضطرابات واسعة في الأسواق ما دام أنه سينفذ بشكل تدريجي. وأضافت أنه "إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة". وذكرت لاغارد أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة ثمة مخاطر كبيرة. ففيما تنخفض نسبة التضخم في العديد منها إلى ما دون الهدف الذي وضعته المصارف المركزية، هناك خطر في حصول انكماش قد يكون كارثياً على عملية التعافي الاقتصادي. وشددت على أن النمو العالمي مازال بطيئاً وأقل من المعدل المحدد وهو 4 في المئة، مما يعني أن العالم يمكنه أن يخلق الكثير من الوظائف "قبل القلق بشأن خروج جني التضخم من الزجاجة".