تستطيع قبرص الاستفادة من تجربة أيسلندا، التي يشيد معظم الخبراء بإدارتها الجذرية لأزمتها المصرفية، لجهة الصبر قبل العودة إلى دورة اقتصادية طبيعية. وكانت الجزيرة البركانية تعاني مشكلة مماثلة للمشكلة القبرصية، إذ كان قطاعها المصرفي ضخماً جداً مقارنة باقتصادها، وعند انهيار مصارفها عام 2008 قررت، كما فعلت قبرص قبل أيام، ترك بعضها يصل إلى الإفلاس. وقال الخبير الاقتصادي في «معهد بيترسون» في واشنطن ياكوب كيركيغارد: «هناك نقاط تشابه، فبعض المودعين اضطروا إلى المساهمة في التسوية بعد مسألة شبيهة وهي انهيار قطاع مالي كبير». وفي 15 أيلول (سبتمبر) 2008، مع إفلاس مصرف الأعمال الأميركي «ليمان براذرز»، جمدت أسواق القروض العالمية بين ليلة وضحاها، ووجدت أكبر ثلاثة مصارف أيسلندية، وهي «غليتنير» و «لاندسبانكي» و «كوبثينغ»، نفسها أمام خطر الإفلاس، لاسيما مع حاجتها الماسة إلى هذه الأسواق بعدما مولت عبر القروض توسعاً دولياً مسرفاً. وعمدت الحكومة إلى أسلوب متشدد وحصلت من البرلمان على إذن بالسيطرة على هذه المصارف الثلاثة اعتباراً من 9 تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته. وتحمل الدائنون والمساهمون والمودعون الأجانب تبعات الأزمة، وفي سابقة على الأرجح في تاريخ المالية العالمية، أفلست مجموعات، كانت كبرى وكالات التصنيف الائتماني تمنحها تصنيف «ايه ايه ايه»، بينما تجنبت الدولة الاقتراض لإنقاذها. وقال الخبير في «معهد بروغل» نيكولاس فيرون، إن «أيسلندا تشكل سابقة، فتبنت خطاً بالغ التشدد وكانت معزولة تماماً، خلافاً لقبرص، وتلقت مساعدات من صندوق النقد الدولي فقط، كما أنها ظنت لفترة، كما قبرص، أنها ستحصل على قرض من روسيا، إلا أن الأخيرة عدلت عن ذلك». وبعد أربع سنوات ونصف سنة، تركت هذه الأزمة الحادة جروحاً عميقة في الاقتصاد والمالية في أيسلندا تتطلب وقتاً للشفاء. وشهد البلد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة الديون الخاصة، سواء ديون الشركات أو الأسر التي اقترضت بالفرنك السويسري لشراء مساكن. وأكد صندوق النقد أن المصارف مازالت تعتمد بإسراف على الودائع «الأسيرة» في أيسلندا، كما أن عمليات مراقبة الرساميل التي أقرت نهاية عام 2008 تبقي هذه الودائع في البلاد لفترة طويلة، قد تستمر حتى عام 2015. واتخذ هذا الإجراء تحسباً لإقبال المودعين على إخراج أموالهم من البلاد حيث لا يحظون بفرص كثيرة لاستثمارها، في ظل قطاع عقاري منهار وبورصة صغيرة جداً وزوال المنتجات المالية المعقدة في شكل شبه كامل. وساهمت هذه العزلة التي تبعد الأموال الأجنبية في هبوط حصة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي إلى 14 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ28 في المئة عام 2007. وبعد الانتعاش المسجل عام 2010 -2011 كانت نسبة النمو مخيبة للآمال، إذ لم تتجاوز 1.6 في المئة عام 2012، ولكنها ترافقت مع تراجع سريع في نسبة البطالة التي هبطت إلى ما دون خمسة في المئة خلال شباط (فبراير) للمرة الأولى منذ العام 2008. وقال أستاذ المالية في «جامعة أيـسـلندا» اسـغير يونـسون، إن «الاستثمار يتباطأ وأيسلندا قطعت روابط كثيرة بالاقتصاد والمالية الأوروبيين. ويُدرك قادة البلاد مشكلة العزلة، إذ أكد حاكم البنك المركزي مار غودموندسون أن «التاريخ يظهر أن أيسلندا كانت بأفضل حالاتها حين أبقت على روابط اقتصادية مفتوحة مع العالم».