اقرت الحكومة اليابانية الثلاثاء ميزانية مبدئية قياسية تعادل 922 مليار دولار (673 مليار يورو) تعتمد على عائدات ضريبية كبيرة في محاولة لخفض العجز ومواجهة ارتفاع نفقات الصحة. وتبلغ القيمة المبدئية للميزانية 95,88 ترليون ين (922 مليار دولار) للفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2014 الى آذار/مارس 2015، بزيادة نسبتها 3,5 بالمئة عن الميزانية السابقة التي بلغت 92,61 ترليون ين في العام الماضي، ويفترض ان يوافق البرلمان على هذه الميزانية التي تعد الاكبر في تاريخ اليابان وجاءت بعد تغييرات في قواعد المحاسبة وزيادة في رسم الاستهلاك الذي سيرتفع من خمسة الى ثمانية بالمئة في الاول من نيسان/ابريل المقبل. وحددت نفقات الدولة 72,61 ترليون ين، خصص 30,52 ترليون ين منها منها للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، اي بزيادة نسبتها 4,8 بالمئة على مدى عام. اما الواردات، فقد قدرتها الحكومة في ميزانيتها هذه 41,25 ترليون ين من سندات الخزينة (43 بالمئة من الميزانية مقابل 46,3 بالمئة في 2013). وهي تعتمد في هذا الخفض على زيادة في عائدات الضرائب نسبتها 16 بالمئة على مدى عام وتبلغ خمسين الف مليار ين. وسينخفض العجز المتمثل بالفارق بين واردات الحكومة ونفقاتها باستثناء خدمة الدين، بمقدار 5,2 ترليون ين ليبلغ 18 ترليون. وهذا يعني ان الدين الوطني لليابان الذي يعد الاعلى بين الدول الصناعية في العالم، سيستمر في الارتفاع لكن بوتيرة اضعف. وقال مسؤول في وزارة المال اليابانية "انها ميزانية تهدف الى انعاش الاقتصاد وتحسين وضع القطاع المالي في آن واحد". الا ان محللين رأوا ان حكومة شينزو ابيه تواصل التركيز على الاصلاح الاقتصادي، لكن اصلاحات بنيوية ضرورية ايضا من اجل اصلاح قطاع المال تدريجيا والحد من زيادة الدين.