أظهرت دراسة اليوم الخميس، أن الثروات المالية للأفراد نمت 12 بالمئة العام الماضي إلى حوالي 202 تريليون دولار مسجلة أقوى نمو في خمس سنوات بفضل صعود الأسواق، وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

وذكرت بابة الأهرام أن المسح الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، خلص إلى نمو الثروات العالمية سبعة بالمئة بعد التعديل في ضوء تقلبات أسعار الصرف، وفي حين احتفظ الأثرياء في أمريكا الشمالية بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية عند حوالي 43 بالمئة، فإن أسرع نمو جاء في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ويقيم معظم أصحاب الثروات الأكثر ضخامة في الولايات المتحدة والصين واليابان.

وأظهرت الدراسة السنوية للمجموعة الاستشارية استمرار سويسرا كأكبر مركزي عالمي لإدارة الثروات الخارجية عند 2.3 تريليون دولار تليها هونج كونج عند 1.1 تريليون دولار وسنغافورة عند 0.9 تريليون.

ونما المركزان الآسيويان بمعدل سنوي بلغ 11 و10 بالمئة على الترتيب على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو الذي سجلته سويسرا والبالغ 3 بالمئة.

وقالت الدراسة: "على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح فيما يبدو أن يستمر نمو الثروات الخارجية (بمعدل سنوي مركب) حوالي خمسة بالمئة سنويا".

ويوسع كبار مديري الثروات مثل بنكي يو.بي.إس وكريدي سويس السويسريين نطاق أعمالهما في تلك الأسواق السريعة النمو، فالسرية المصرفية السويسرية التي ربحوا طويلا من ورائها قد ضعفت، مما يعني أنه لم يعد من السهل على أغنياء العالم إخفاء ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم.

ووضعت تلك التغييرات سويسرا في أتون منافسة محتدمة مع مراكز أسرع نموا مثل هونج كونج وسنغافورة.