أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبدالرحمن المؤيد بالمنجزات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى مسيرته الممتدة لـ33 عاماً، في شتى المجالات ولا سيما الاقتصادية منها، معرباً عن أمله في أن يدخل المجلس منعطفاً اقتصادياً مهماً في ظل توجهات الوحدة الخليجية، وقال بأن المتابع لمسيرة هذا المجلس يدرك حتمية الإسراع من وتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي المنشود بين دول الخليج العربي، فلابد أن تتمخض تجربة مجلس دول التعاون الخليجي عن تكامل اقتصادي حقيقي، خاصة وأن كل المقومات والعوامل تتيح لها ذلك نظراً للاشتراك في وحدة الدين واللغة والثقافات والتحديات والمصير فضلاً عن تشابه أنظمة الحكم، وقد حان الوقت فعلاً للمزيد من الخطوات العملية والإنجازات التي تحقق طموحات شعوب المنطقة في رؤية مستقبلية مشتركة، وليس ذلك على قيادات المجلس ببعيد، فالعالم اليوم هو عالم الإنجاز والهدف والرؤية الاستراتيجية الموحدة والتكتلات، ولابد من مواجهة المتغيرات والتحديات والأطماع الدولية والإقليمية التي تحيط بدول منطقتنا، لذلك نتفاءل أن يسفر ما تبناّه قادة دول المجلس للمبادرة عن خطوات تنفيذية تجعل من الاتحاد واقعاً معاشاً.
وأضاف بأن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال مسيرته قد أرست قواعد وأسسا متينة للمجلس تؤهله للانطلاق نحو استكمال المسيرة وتحقيق طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات الأمر الذي يعطي قدرا كبيرا من التفاؤل بخصوص مستقبل الكيان الخليجي المرتقب وما سيترتب عليه من تكامل اقتصادي الخليجي قائم على أسس واقعية التي تعد احد أهم تطلعات مواطني دول المجلس، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ هذا التوجه، فالمتغيرات من حولنا تدفعنا إلى هذا الخيار الذي أصبح ملحاً استراتيجياً وشعبياً، واليوم يبدو الوضع مهيأً لتنفيذ الفكرة والبدء بالخطوات العملية لتحقيقها، فهذا التكامل المنشود سوف يقوي الضعيف وسيزيد القوي قوة واندفاعاً نحو المستقبل المأمول لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وذكر السيد خالد المؤيد بأن دول مجلس التعاون لديها من الميزات التنافسية التي تجعلها واحد من الأكثر الاقتصاديات جاذبية للاستثمار العالمي، من حيث امتلاك المصارف الخليجية ملاءة مالية كبيرة، وتمتع دول الخليج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، واستمرار عملية الإصلاحات السياسية القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات، كما أن دول مجلس التعاون تشكل موقعاً استراتيجياً فريداً في منطقة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا كما تعد مركزاً اقتصادياً رئيسياً تتوافر به العديد من المشروعات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والمالية الهائلة التي جعلت من المنطقة بحق سوقاً مالياً رئيسياً في الشرق الأوسط كما أن سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس تقدم المزيد من الحوافز لاجتذاب المؤسسات المالية الصناعية والتجارية الضخمة للعمل في المنطقة الأمر الذي مكن دول مجلس التعاون من الحصول على العديد من التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع تؤهلها في المستقبل لتكون قاعدة صناعية مهمة في المنطقة والعالم ولاشك أن دول المجلس لديها سوق توزيع واسع النطاق يشمل دول المنطقة ومحيطها العربي والإفريقي والآسيوي بالإضافة إلى أن دول المجلس تلعب دوراً هاماً في مجال إعادة التصدير عبر العديد من المناطق اللوجستية والحرة المقامة في هذه الدول وفق أحدث الأساليب العصرية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن إنجاح التكامل الاقتصادي الخليجي يجب أن يراعي إتباع سياسات اقتصادية على صعيد أسواق المال والشركات الكبرى وتوحيد الجهود، وذلك من خلال عدة خطوات من بينها تحقيق اندماجات بين الشركات الاقتصادية الخليجية الكبرى، واعتماد استراتيجية لتوحيد أسواق المال الخليجية بما يساهم في ازدهار الأسواق، ودعوة الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لرفع وتيرة التنسيق والتفاعل، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم الأداء الاقتصادي الخليجي، وتحقيق النمو على جميع المستويات، فضلاً عن توحيد الجهود والطاقات، ودعم عناصر التكامل، وتمتين القوة الاقتصادية الخليجية المشتركة، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، وتوحيد موقفها التفاوضي على المستويين الاقتصادي والتجاري، وكذلك توسيع حجم السوق، وتقليل الازدواجية في المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة حجم التجارة البينية ودعم القطاع الخاص، كما يتطلب الأمر العمل على تحسين شروط الاستثمار المحلي والأجنبي، مع خلق سوق خليجي موحد يتسم بالعمق والسيولة وكبر الحجم، ويفتح المجال للاندماج والاستحواذ على الشركات، ويقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطي الأجنبي، ويساهم في خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وهناك جانب مهم آخر وهو توحيد القوانين المنظمة للاستثمار وملكية الشركات في الدول الخليجية في جميع القطاعات، سعيا لتعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وتنميته، مع التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية لتنويع الاقتصاديات الوطنية عبر استثمارات في قطاعات اقتصادية تشكل قيمة مضافة لاقتصاديات دول المجلس بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
ورفع رئيس الغرفة السيد خالد المؤيد في ختام تصريحه التهنئة الخالصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والى جميع الشعوب الخليجية بمناسبة مرور 33 عاماً من مسيرة العمل الخليجي المؤسسي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والبيئية والتشريعية والإعلامية والثقافية وغيرها من المجالات، مؤكداً بأن الوقت قد حان لتحقيق نقلة نوعية باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن مرحلة التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب الاتجاه فعلياً باتجاه تفعيل هذه المواطنة وإزالة كل القيود التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف الطموح بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلية على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه على قناعة بأن مسيرة المجلس مسيرة مستمرة ومتواصلة، وأن إنجاز كل حلقة فيها يمهد ويقود للحلقة التالية في عملية التكامل وبناء البيت الاقتصادي الخليجي، كما إن البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، خاصة مع وجود إرادة سياسة مشتركة تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، معرباً عن تطلعه بأن يحقق العمل الخليجي المشترك في المرحلة القريبة المقبلة خطوة كبيرة في هذا الصدد.