أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الثلاثاء أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تضاعف أكثر من 236 مثلا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ حوالي 5.6 مليار درهم في عام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 1540 مليار درهم خلال العام الحالي.
وقال المنصوري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمارات الأول للتخطيط الاقتصادي، الذي بدأ أعماله في الفجيرة اليوم، إن "دولة الإمارات على بعد أيام معدودة من حلول الذكرى العاشرة لتولي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، حققت خلالها قفزات متواصلة في سباقها نحو التميز مواصلاً مسيرة الخير التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الإنسان المواطن والنهوض بالإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية".
وذكر المنصوري أنه "من المتوقع أن تختتم دولة الإمارات العام الحالي وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 8.4% مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المائة خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي".
ولفت المنصوري إلى أنه "بالرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، إلا أنه من المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته اثنين في المائة إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم".
وأشار إلى أن "القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69 % من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل"