ارتفع عجز الموازنة العامة لمصر خلال الفترة (يوليو - أغسطس) الماضية إلى 3ر68 مليار جنيه أي ما يعادل 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضحت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر34%، لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 4ر34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجع التقرير زيادة إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 3ر29 % لتسجل 36 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر56% لتصل إلى 2ر10 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 4ر110 مليارات جنيه خلال شهرين مقارنة بـ 8ر89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

كما أرجع التقرير زيادة إجمالي المصروفات إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 6ر33 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 4ر2 مليار جنيه، وزيادة المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر35 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 7ر26 مليار جنيه.

وأفادت المالية المصرية في تقريرها أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 2ر1 مليار جنيه، كما زاد دعم السلع التموينية ليحقق إلى 3ر8 مليارات جنيه، مشيرة إلى زيادة دعم الكهرباء ليصل إلى 2ر5 مليارات جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 3ر3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) الماضي.