شهد الاقتصاد اللبناني عمومًا خلال العام 2014 م الذي أشرف على نهايته أسوأ أداء له منذ العام 2008 م في ظل نمو لم يتجاوز الواحد في المئة .

وأفاد تقرير اقتصادي نُشر في بيروت اليوم : إنه مع دخول لبنان والعام في أجواء نهايته استراح الاقتصاد اللبناني وثبت موقعه على المؤشرات التي انتهى إليها خلال الفصل الرابع من العام 2014 م وهي مؤشرات جاءت بمعظمها سلبية لاسيما عند مقارنتها بالأعوام 2008 م و2009 م و2010 م حتى أن مؤشرات العام 2014 م لم تكن بمستوى مؤشرات السنوات الثلاث الماضية 2001 م - 2013 م .

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه بحسب المؤشرات التي أقفل عليها العام 2014 م تبين أن قطاعات الاقتصاد الأساسية (السياحة والتجارة والعقار) تراجعت بنسب كبيرة وذلك بتأثير مباشر من الأزمة السياسية والأمنية التي عرفها لبنان على الصعيد المحلي وكذلك نتيجة استمرار تأثر لبنان بنتائج وتداعيات الحرب الدائرة في محيطه ولاسيما ملف النازحين الذي أفرزته الحرب الدائرة في سوريا .

وأوضح أنه نتيجة للأوضاع التي سبق ذكرها تراجع النمو الاقتصادي اللبناني بشكل ملحوظ فتوقف عند الـ 1 % مقارنة ب 8 و9 % في أعوام 2008 م و2009 م و2010 م وهذا مؤشر سلبي ستكون له تداعيات مالية واقتصادية سلبية ومؤثرة في العام 2015 م إذا لم يحصل تغيير جذري في الوضعين السياسي والأمني .
وبيّن أن القطاع المصرفي اللبناني وحده نجح في تجاوز الأزمة الاقتصادية فحافظ على نسب نمو مقبولة (7 %) وكذلك على ربحية قريبة جدًا من تلك التي حققها في 2013 م .

وسجّل أنه على صعيد الاستثمارات فقد جاءت خلال العام 2014 م بمعظمها من اللبنانيين العاملين في الخارج ومن السوريين.. أما الاستثمارات العربية والأجنبية فتراجعت بشكل مؤثر وكبير .
ورغم ذلك فقد توقّع التقرير ارتفاع نسب نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2015 م إلى 3 % في حال تم إقفال بعض الملفات السياسية المأزومة وفي مقدمها ملف الرئاسة الأولى والابتعاد ما أمكن عن نيران الحرب الدائرة في سوريا .