عرضت حكومة الأردن برئاسة عبد الله النسور، أمام مجلس النواب، مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2014 بقيمة 8.096 مليار دينار "11.4 مليار دولار"، بارتفاع 12.8% عن موازنة العام الجارى، والمقدرة بنحو 7.176 مليار دينار. وبدت الحكومة متفائلة بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى الأردن العام المقبل استنادًا إلى عدد من المعطيات المالية المتعلقة بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة للإجراءات التى اتخذتها العام الجارى، ومن أهمها تخفيض الدعم الحكومى المقدم للسلع والخدمات ورفع الضرائب بنسب مختلفة على سلع وخدمات أخرى. وقدرت الموازنة الجديدة، الإيرادات العامة بمبلغ 6.982 مليار دينار، مقارنة مع 6.208 مليار دولار فى 2013، بزيادة 12.5%. وقال وزير المالية الأردنى أميه طوقان، والذى تلا خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، إن الحكومة ستواصل العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالى وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابًا على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية فى الأسواق المالية الدولية. وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال 2014 يصل إلى 3.5% مقابل 3.3% للعام الجارى، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى ظل تواصل الدعم الخليجى والدولى. فيما تتوقع الحكومة عجزًا يصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار بموازنة العام الجارى 2013. وتشير تقديرات الموازنة إلى تراجع معدل التضخم إلى 4.2% العام المقبل، نزولاً من 5.9% المقدر بلوغه مع نهاية العام الجارى، وأن يتراجع التضخم أيضًا إلى 2.8% عام 2015 والى 2.5% عام 2016. وأضاف طوقان، أن الحكومة تولى مزيدًا من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق الأردن بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلى لصندوق تنمية المحافظات.