ذكرت أنباء صحافية سعودية، أن رجال الأعمال في المملكة سيقومون بطرح مشروعين على مصر تقدر قيمتهما بـ 8.5 مليارات ريال في مجالي الإسكان والتعدين. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن "مجلس الأعمال السعودي - المصري سيطرح على الحكومة المصرية اليوم 8 ملفات، وصفها المجلس بـ"ذات الأهمية العالية"، لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وتحمل الملفات في أجندتها 6 مطالب لاستكمال إجراءات مشاريع تعثرت في السابق، إضافة إلى طرح مشروعين جديدين في مجال الإسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 8.5 مليارات ريال. ونقلت الصحيفة عن عبد الله محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، قوله "سنلتقي اليوم وزراء الاستثمار، والصناعة والتجارة، والسياحة، وسأنقل لهم مطالب مُحدّدة من قِبل رجال الأعمال السعوديين، التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما على أرض مصر، و6 ملفات لاستكمال إجراءات مشاريع متعثرة من السابق". وأوضح محفوظ أن الحراك الذي تقوده الحكومة المصرية لطرح فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية، يجد إقبالا ومصداقية كبرى لدى المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في مواصلة استثماراتهم في مصر. وقال "علينا ألا ننسى التعاون الكبير بين السعوديين والمصريين الذين سيعملون على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي ستصل قيمة العقود فيه نحو 4.5 مليارات ريال، وهذه جميعها مشاريع تؤكد متانة الشراكة السعودية المصرية ورغبتها في الاستمرار نحو مزيد من التقدم". وشدّد على أن مجلس الأعمال السعودي - المصري، رغم ما يتلمسه حاليا من جوانب إيجابية وتقدم في البيئة الاستثمارية في مصر، لن يغفل عن متابعة إيجاد الحلول للاستثمارات المتعثرة في السابق، وإعادتها للمسار التشغيلي مرة أخرى. وكشف محفوظ عن أن ملف طلب التمويل من البنك الإسلامي للتنمية سيُرفع لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، لدعوة رئيس البنك الإسلامي لعقد لقاء موسع بين الجانبين السعودي والمصري في مجلس الأعمال، لبحث احتياجات الطرفين، ومعرفة ما يمكن للبنك تقديمه من برامج تمويل.