ارتفع حجم الدين العام في لبنان، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.30 % ليصل إلى 95349 مليار ليرة، بما يوازي 63 مليارا و250 ألف دولار أمريكي من 94129 مليار ليرة، بما يوازي 62 مليارا و440 مليون دولار في شهر أكتوبر الذي سبقه. وأشار تقرير نشر في بيروت أمس الإثنين إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 53.3 % من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية، تبعه مصرف لبنان بحصة 30.1 % والقطاع غير المصرفي بحصة 16.6%. أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية وبحسب التقرير فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية ( اليوروبوند ) بما يعادل 90.5 %، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بما يعادل نسبة 4.6 %، والاتفاقات الثنائية بنسبة 3.9 %، والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 بنسبة 0.5 %. كما ارتفع تاريخ استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 3.56 أعوام خلال شهر نوفمبر الماضي، مع تسجيل معدل وسطي لكلفة الدين بنسبة 6.87 % مقارنةً معدل وسطي لكلفة الدين بنسبة 6.81 % في نهاية أكتوبر الماضي. أما لجهة الديون بالعملات الأجنبية فقد تراجع متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 5.66 أعوام مع نهاية نوفمبر الماضي مقابل 5.74 أعوام في أكتوبر الذي سبقه، علمًا بأن متوسط كلفة الدين بقي مستقرا على نسبة 6.49 %.