ارتفع الدين الداخلي للمملكة المغربية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر في متم أيار/ مايو الماضي في حدود 387.9 مليار درهم (48.5 مليار دولار)، مقارنةً مع المستوى المسجل عند نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية. وذكرت مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة المغربية حول الإحصائيات المالية العالمية، إلى إلتجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 27.3 مليار درهم (3.41 مليار دولار) مقارنة بـ20.9 مليار درهم (2.61 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية، من أجل الإكتتاب في حدود 75.6 مليار درهم (9.45 مليار دولار) عوض 49.8 مليار درهم (6.22 مليار دولار) سنة قبل ذلك، وأداء تعويضات في حدود 48.4 مليار درهم (6.05 مليار دولار) بدل 28.9 مليار درهم (3.61 مليار دولار) في العام 2012. وأشارت الخزينة العامة للمملكة في مذكرتها, أن هذا النمو إمتد إلى فوائد خدمة الدين الخارجي، التي ارتفعت إلى حوالي 9.85 مليار درهم (1.23 مليار دولار) عند نهاية أيار / مايو الماضي، وسجلت زيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت أن الخزينة العامة للمملكة لجأت إلى التمويل الداخلي, من أجل تغطية حاجيات التمويل، التي ارتفعت مع بداية السنة إلى حدود 26.5 مليار درهم (3.31 مليار دولار) عوض 25.1 مليار درهم (3.13 مليار دولار) عام قبل ذلك. وفي سياق ذي صلة، تراجع حجم الودائع المودعة لدى الخزينة العامة في متم أيار / مايو الماضي إلى ما يناهز 43.2 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، مسجلة انخفاضاً بلغت قيمته 6.1 مليار درهم (762.5 مليون دولار) بالمقارنة مع حجمها المسجل في متم كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما انخفضت موجوداتها لدى بنك المغرب إلى حدود 1.1 مليار درهم (137.5 مليون دولار) عوض 2.9 مليار درهم (362.5 مليون دولار) بداية العام الجاري.