أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الخطة الخمسية الثامنة رصدت ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد. وقال معاليه في بيانه أمام مجلس الشورى: إن الوزارة أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة. مضيفا إنه جارٍ دراسة تطوير النقل العام بمحافظة مسقط، بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئة المترتبة، كذلك انشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته وتعزيز التنافسية والفوائد الاقتصادية. وكشف معاليه عن انجاز دراسة انشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على الطرق، بالاضافة الى انشاء محطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا موضحا أيضا خطط استكمال ربط المحافظات والدول المجاورة بشبكة الطرق وتنفيذ خدمة للنقل عام بالحافلات بمستوى متطور. وتناول البيان برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية من خلال انشاء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القائمة وحدد في البيان فترة إخلاء البضائع بميناء السلطان قابوس بمدة 4 أشهر تنتهي 31 ديسمبر، وأكد البيان خطة التشغيل المبكر للمطارات الاقليمية بغية الاستفادة من المدرجات والاجهزة وفي مجال الارصاد الجوية أشار البيان الى شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية أما في مجال الاتصالات فقد أوضح (انخفاضا كبيرا) طرأ على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الانترنت في السنوات الماضية وكذلك برامج زيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات. وفيما يلي بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات لمجلس الشورى: دراسة لتطوير النقل العام بمسقط أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، موضحا ان الوزارة أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، الذي يهدف الى تنظيم أنشطة القطاع بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وأكد معاليه في البيان أنه جارٍ دراسة تطوير النقل العام من محافظة مسقط، بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية المترتبة، وكذلك انشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته ولتفعيل التنافسية، وتعزيز الفوائد الاقتصادية جراء تنفيذ النظام من حيث ايجاد فرص عمل ورفع مستوى الدخل للعاملين في قطاع النقل العام.