الدوحة ـ وكالات
قدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012.
ودعا تقرير حديث لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة، خصوصا في الصناعات الهيدروكربونية وغيرها من القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية.
وقال الصندوق إن نسبة التضخم ظلت في الفترة الأخيرة تحت السيطرة وحامت حول نسبة 2 %، نتيجة انخفاض أسعار الإيجارات والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها على المدى المتوسط نتيجة النقص الحاصل على مستوى السكن الموجه للفئات المتوسطة، حيث يشهد السوق العقاري في قطر وفرة في صنف الشقق الراقية والفاخرة.
وقال الصندوق إن الحكومة القطرية سيترتب عليها إدارة بعض المخاطر الخارجية المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج الاستثماري.
ودعا في ذات السياق مصرف قطر المركزي إلى السيطرة على فائض السيولة الهيكلية والتحكم في نمو الائتمان، مشيراً إلى أن لمصرف قطر المركزي كافة الأدوات والآليات للتدخل إن لزم الأمر.
يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال توقع أن تحافظ قطر خلال السنوات القادمة على وتيرة نمو تقدر بـ 5 % وهي تقريبا ذات مستوى توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال في تصريحات سابقة، إن السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها قطر أثبتت جدواها، حيث تمكن الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو عالية في السنوات الماضية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن قطر لديها جملة من الاحتياطيات النقدية للتصدي لتقلبات أسعار النفط والغاز واحتياطيات للأجيال القادمة واحتياطيات لقطاعي الصحة والتعليم حتى لا تتأثر بتقلبات سوق النفط والغاز ومواجهة النفقات الموجهة لهذين المجالين اللذين يعدان من القطاعات الإستراتيجية في سياسة الدولة، مضيفا وجود احتياطيات أخرى تقوم وزارة المالية بضخها في مصرف قطر المركزي.
وقال إن جهود الدولة في تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وتنويع النشاط الاقتصادي ساعدت اقتصاد قطر على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 14.8 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2011 و2017.
وأوضح أن قطر وضعت هدفا أساسيا في رؤيتها الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي عبر سياسات مالية سليمة ونظام مالي فعال مأمون المخاطر، مشيراً إلى أن اهتمام الرؤية بقضية الاستقرار المالي يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات في الاقتصاد العالمي وهو ما يتطلب نظاما ماليا قويا يكون قادرا على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع الأوقات.