أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أن قيمة مشاريع الاستثمارات المصرح بها بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 تضاعفت لتبلغ 682 مليار دج منها 129 مليار دج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 305 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2013 ليتأكد بذلك انتعاش الاستثمارات التي شرع فيها بفضل التسهيلات التي منحتها الحكومة.
و خلال الثلاثي الاول من هذه السنة  تم التصريح ب 2.632 مشروع استثماري لدى هذه الوكالة بقيمة 682 مليار دج و التي من المفروض ان تستحدث أكثر من 51.600 منصب شغل حسب الوكالة.  و تبقى الاستثمارات المحلية " الأهم" ب 2.615 مشروع مصرح به عبر كامل التراب الوطني اي ما يعادل 4ر99 بالمئة من مجموع المشاريع المصرح بها بقيمة 553 مليار دج (81 بالمئة) مما سمح بتوفير حوالي 40.500 منصب عمل (78 بالمئة).
و بخصوص الاستثمارات الاجنبية المباشرة  استقطبت الجزائر خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 17 مشروعا بقيمة 129 مليار دج (حوالي 8ر1 مليار دولار) و التي من المفروض أن تستحدث أكثر من 11.100 منصب شغل مباشر.
و مقارنة بالثلاثي الاول 2013  فقد اشارت أهم فروع الوكالة الى تسجيل " تطور معتبر" في عدد المشاريع المصرح بها اي بزيادة نسبتها 12 بالمئة (+292 مشروع).  و من حيث القيمة  فقد أشارت نفس المقارنة الى تسجيل " ارتفاع هام" بنسبة 123 بالمئة (376 مليار دج) بما ان قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية بلغت 682 مليار دج.و في مجال مناصب العمل المحققة بفعل هذه المشاريع المصرح بها فان التحسن يبقى " معتبرا" من خلال ارتفاع نسبته ب 67 بالمئة اي بدعم اضافي يقدر ب 20625 منصب عمل مباشر مقارنة بنفس الفترة.
قطاع الصناعة في مركز مهم من حيث قيمة المشاريع المصرح بها
يكرس توزيع الاستثمارات المصرح بها لكل قطاع نشاطات حوالي نصف عدد المشاريع لقطاع النقل (52ر48 بالمئة) أي 1277 مشروع في حين أن قطاعي البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعات سجلا نفس عدد المشاريع ( أي 62ر18 بالمئة و 31ر18 بالمئة) ما
يعادل 490 و 482 مشروع متبوعين في المركز الثالث بقطاع الخدمات ب 263 مشروع  ( 99ر9 بالمئة).
و بخصوص مناصب العمل المستحدثة  أشارت معطيات الوكالة الى السيطرة شبه الكلية للقطاع الصناعي ب 99ر50 بالمئة (26313 منصب عمل) متبوعة بقطاعي النقل  و البناء و الاشغال العمومية و الري بأكثر من 16 بالمئة لكل منهما أي ما يعادل 16655 منصب عمل) و أخيرا الخدمات ب 45ر10 بالمئة أي ما يعدال 5395 منصب عمل و السياحة ب 45ر10 بالمئة (1938 منصب عمل) و اخيرا الفلاحة ب 680 منصب عمل و الصحة ب 724 منصب عمل.
و تشير هذه المؤشرات بوضوح الى أن " المنعرج الاقتصادي الموجه نحو الصناعات مدعم بشكل جيد حيث يجسد عودة المؤشرات القوية التي حددتها السلطات العمومية" حسبما اوضحه لوأج المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري.  كما استرسل يقول أن ديناميكية الاستثمار المسجلة في سنة 2013 قد استمرت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
و حسب قوله دائما فان هذه الديناميكية قد تم تدعيمها باجراءات تسهيلية (قانون المالية 2014) لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالشراكة مع الاجانب و مواصلة تنفيذ مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة الصناعية التي لعبت دورا اساسيا في انعاش الاستثمار بالجزائر.
و في مجال التوزيع الجهوي للاستثمارات  تأتي منطقة الشمال في المركز الاول دائما من حيث عدد المشاريع متبوعة بمنطقة الهضاب العليا و أخيرا الجنوب الكبير.  كما أوضح المسؤول الأول عن الوكالة أن " التطور الجهوي الهام للاستثمارات المصرح بها يعكس اثر الاجراءات المؤسساتية المكرسة لهذه المناطق في اطار التحفيزات المتعددة و المخصصة لها و التي تفضي حاليا الى تحقيق نتائج جد هامة من شأنها تقليص الفوارق الجهوية".