شهدت البحرين عاماً من الثبات الاقتصادي في عام 2012، بالرغم من استمرار الشكوك الاقتصادية العالمية. كما صاحب ذلك تقدم في القطاع غير النفطي، وفقاً لما جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي الحديث الصادر من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. وقد أبرز التقرير التقدم الذي حققه الاقتصاد البحريني خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% مدفوعاً بالنمو المنتظم في مختلف القطاعات غير النفطية، مع توقعات للنمو بنسبة 3.9% خلال هذا العام. وأرجع التقرير هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي إلى الزيادة في الإقراض من قبل بنوك التجزئة، حيث تتمتع بنوك التجزئة في المملكة بوضع صحي وقد عملت على إعادة ضخ السيولة لديها بعد فترة من العزوف عن المخاطر المحتملة، كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز هذا بتعديل النظرة المستقبلية لمملكة البحرين من درجة "سلبي" إلى درجة "مستقر". فمن المتوقع أيضاً للنمو بالإزدياد في عام 2013 بسبب الاستثمارات الكبيرة المخططه للقطاع والإنفاق على البنية التحتية. ومع مرونة الاقتصاد البحريني وصموده في تخطي الصدمات الخارجية، فمن المقدر لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأن يتجاوز نسبة 6٪ هذا العام. وتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال سعادة السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يوضح التقرير الاقتصادي الفصلي الأخير على أن الاقتصاد البحريني لايزال قوياً وأنه استمر في تحقيق نمو راسخ ومستدام خلال عام 2012، وسيواصل تقدمه في الأعوام القادمة". وأضاف، "وعلى وجه الخصوص، تلعب المملكة دوراً هاماً كبوابة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشهد توسعاً سريعاً، مما يتيح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من هذا الأداء القوي للقطاعات غير النفطية".