حذر خبراء في قطاع التأمين السعودي من ارتفاع مطالبات وتعويضات تأمين المركبات في السوق السعودية التي تعد أكبر سوق لتأمين السيارات في الشرق الأوسط ، باستحواذها على 95 في المائة من حجم إيرادات تأمين المركبات  بسبب كثرة الحوادث المرورية، حيث جرى في العام الماضي دفع تعويضات من جراء الحوادث المرورية تزيد على ستة مليارات ريال من أصل سبعة مليارات ريال عائد سوق التأمين، وهو ما يشكل خطرا محدقا بسوق التأمين على المركبات قد ترتد آثاره على كامل قطاع التأمين في السعودية، لا سيما أن بعض شركات التأمين قد تعرضت لخسائر فادحة نتيجة المطالبات التعويضية عن الحوادث المرورية المستحقة وخسارة أكثر من 75 في المائة من رأسمالها، مما هددها بالإفلاس والانسحاب من السوق. وكشف تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن أن أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية لعام 2012 بلغت 2.21 مليار ريال مقابل 18. 5 مليار ريال عام 2011، بارتفاع مقداره 14. 4 في المائة، ويمثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 75. 4 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقد حافظ التأمين الصحي - الإلزامي وغير الإلزامي - على مكانته كأكبر نشاط تأمين، حيث بلغت نسبته 53. 3 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها، بينما حل في المرتبة الثانية التأمين على المركبات - الإلزامي وغير الإلزامي - بنسبة بلغت 22. 1 في المائة من أقساط التأمين للعام ذاته.