افتتح السبت ملتقى لبنان الاقتصادي بمشاركة أكثر من 500 شخصية من لبنان وعدد من البلدان العربية. وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي افتتح اعمال المنتدى ان الانغماس في معالجة الحالات الطارئة في بلاده ، حال دون استكشاف السبل الكفيلة بإدخال الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد اللبناني ..لافتا الى أن هذا الوضع حال دون  التفكير الجدي في وضع الرؤى والخطط، للسياسات الإقتصادية الهادفة الى التنمية المستدامة. وأوضح ان الفترة الاخيرة شهدت بحصرية الاهتمام  بتجنب الإنهيار وتأجيل الأزمات الضاغطة على الوضع المالي.. مؤكدا أهمية وضع النصوص القانونية، التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الإقتصادي في بلاده ، بمعاونة القطاع الخاص، لوضع الأسس المناسبة لهندسة الموازنة وإدارة الدين العام. وقال سليمان في هذا السياق "آن الأوان لوضع سياسات إقتصادية جريئة وعقلانية، وإجراء إصلاحات شاملة، تهدف الى زيادة الواردات وترشيد الإنفاق، وعدم التمسك بالنماذج الإقتصادية الميؤوس منها، التي أدت في الماضي الى بعثرة قدراتنا وثرواتنا الطبيعية". واكد اهمية وضع خطة إنمائية موحدة وشاملة، قادرة على تحقيق الإنماء المتوازن اقتصاديا واجتماعيا وتربويا.. لافتا الى السير قدما في مسيرة التنقيب عن النفط والغاز في بلاده لاستثمار هذه الثروة.. ومنوها بأن تحقيق التقدم بالاقتصاد اللبناني هو رهن بالتوافق السياسي والأمن والإستقرار .  من جانبه، اشار عدنان القصار رئيس  الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية في كلمة مماثلة إلى أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي من 3.9% عام 2012 إلى 3.3% عام 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى نسبة 2.8% لعام 2014 في حال استمرار الأوضاع السلبية. وقال: "نحن في لبنان قد نلنا نصيبا يفوق طاقتنا من تداعيات الأعمال الحربية الطاحنة في سوريا، بأمننا واستقرارنا واقتصادنا، والتي يقدر البنك الدولي الخسائر الناجمة عنها بما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار، ناهيك عن الموجات الهائلة من النازحين السوريين التي بات عددها يقارب ثلث سكان لبنان". واعتبر القصاء ان التجاذبات السياسية الداخلية في لبنان شكلت ثغرات أساسية أدت إلى تفاقم الأمور والمعاناة، ولا سيما بسبب ابتعاد المستثمرين والسياح العرب، "لكننا نستطيع القول اننا عبرنا إلى مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا، حيث نعول على الحكومة الجديدة لتنجز بيانها الوزاري وتنال الثقة، ولتتخذ خطوات جادة لتحييد لبنان عن الصراعات والعنف، وإعطاء موضوع الأمن في كافة المناطق اللبنانية الأولوية المطلقة، والعمل بكل جدية لتوفير شروط الحياة الاقتصادية السليمة ليعود الاقتصاد مجددا مركز استقطاب أساسي للحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في المنطقة". من جانبه قال الدكتور فرنسوا باسيل رئيس جمعية مصارف لبنان انه "على الرغم من كل العواصف العاتية التي أصابت لبنان، لا يزال الوضع النقدي والمصرفي عنوانا للمناعة والإستقرار من خلال استقرار بنية الفوائد فالفوائد المدينة على الليرة والدولار بلغت مستوى متدنيا تاريخيا، غير أن الطلب على الاقتراض لا يزال خجولا نسبيا، لتردد رجال الأعمال وتريـثهم في انتظار جلاء صورة الأوضاع السياسية والأمنية". من جانبه أكد رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال " الجهة المنظمة للمنتدى"  ان هذا المؤتمر استثنائي لأنه ينعقد في مرحلة انتقالية ليشكل منبرا حواريا يحاول المساهمة في بلورة رؤية مستقبلية للبنان والمنطقة في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية. . ويأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل الوضع الاقتصادي اللبناني المتردي ، حيث يتجاوز الدين العام 62 مليار دولار. كما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا للأوضاع الاقتصادية للبنان ، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره سابقا تطرق إلى الاعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان ، حيث قدر الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ عام 2011 وحتى 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار.