قدم محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إلى مجلس النواب  الأربعاء، الخطوط المبدئية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يضم فصلا مخصصا للبنوك الإسلامية. وقال "بوسعيد " إن" هذا القانون يعزز ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية بالمغرب. وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.