ارتفع الدين العام في البحرين خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى له، وهو سقف الاقتراض الأعلى المسموح به، حسب ما أفادت صحف محلية الثلاثاء. وأوردت عدة صحف اليوم نشرة شهر سبتمبر الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي أظهرت ارتفاع حجم الدين العام إلى خمسة مليارات دينار (الدينار يعادل نحو 2.6 دولار) في سبتمبر بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس حيث كان يبلغ نحو 4.55 مليار دينار.ووفقا للأرقام الرسمية فأن الدين العام بات يشكل نحو 43.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 11.4 مليار دينار بحسب أرقام عام 2012.ومع بلوغ الدين العام هذه المستويات يكون قد لامس السقف الأعلى للإقتراض المسموح به والبالغ خمسة مليارات دينار، والذي تم تحديده في عام 2012 بعد أن كان يبلغ 3.5 مليار دينار، حسب نشرة المصرف المركزي البحريني.وأظهرت الأرقام أيضا أن تنامي الدين العام في البحرين بصورة متسارعة ومضطردة بدأ مع تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر عام 2008 والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط مما تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة من جهة، ولجوئها لزيادة الانفاق بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، مما فرض عليها الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية بهدف سد عجز الموازنة العامة.وبحسب الأرقام فقد ارتفع الدين العام البحريني من 1.8 مليار دولار في عام 2008 إلى 13 مليار دولار هذا العام بزيادة نسبتها 609 بالمئة، ما يضع الحكومة أمام تحد يتمثل في مدى قدرتها على سد عجز ميزانية العام 2014 والمقدر بنحو 941 مليون دينار.