دعا رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إلى ترشيد الانفاق العمومي و تشجيع الاستثمار و الانتاج الوطني لمواجهة الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. في هذا الخصوص ابدى عبد الكريم قريشي مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تخوفه من الظرف الاقتصادي العالمي "المتذبذب" الذي سيؤدي إلى عدم استقرار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ما سيؤثر على الاقتصاد الوطني. و أوضح في هذا الصدد أن "عدم تأثر الاقتصاد لحد الآن من جراء هذه الأزمة لا يعني أنه لن يتأثر مستقبلا" داعيا إلى ترشيد الانفاق العمومي كخطوة أولى تتبع بخفض فاتورة الواردات و تشجيع الانتاج الوطني. كما ألح قريشي على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي و الاجنبي على حد سواء خصوصا في مجالات الفلاحة و الصناعة والسياحة وتكوين العنصر البشري لتعويض الاقتصاد المعتمد كليا على المحروقات. واعتبر ممثل الثلث الرئاسي أن ميزانيات الدولة المعدة على أساس سعر مرجعي للنفط عند 37 دولار ستسمح في الوقت الحالي بوقاية الاقتصاد الوطني من تبعات الازمة الاقتصادية داعيا إلى تحويل الفارق بين السعرين المرجعي و الحقيقي إلى استثمارات من شأنها خلق الثروة. كما دعا إلى تنويع العملات الصعبة التي تتعامل بها البلاد عوض الاعتماد على عملة واحدة للتقليل من تأثير الهزات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني. ومن جهته يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية تجعل من أي تنمية اقتصادية "هشة" مشيرا إلى ضرورة توجيه الاقتصاد إلى القطاع الصناعي الذي لم يساهم إلى حد الآن إلا بنسبة قليلة في الناتج الداخلي الخام رغم توفره على قاعدة اقتصادية "هامة" تسمح له بخلق الثروة و مناصب الشغل. كما شدد زيدان على ضرورة ترشيد النفقات العمومية و كذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة عوض تلك التي تنشط في قطاع المحروقات و التوجه إلى الصناعة بدل الخدمات التي لا تساهم الا في زيادة فاتورة الاستيراد. وفي تدخله شدد عبد القادر زحالي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تأطير التجارة الخارجية و خفض فاتورة الواردات التي أصبحت تشكل "خطرا" على الاقتصاد الوطني و تشجيع الانتاج الوطني عن طريق منح الامتيازات و الاعفاءات الضريبية. و اعتبر ان الامتيازات و الاعفاءات الممنوحة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لم تأت أكلها بسبب الاجراءات البيروقراطية التي حالت دون ذلك. كما كانت ضرورة القضاء على البيروقراطية و التهرب الضريبي و الفساد من خلال اجراءات ردعية و كذا تعزيز دور الجماعات المحلية و تحسين الخدمة العمومية و العقلنة في استغلال الموارد و مراقبة انجاز المشاريع في صلب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون المالية 2014 للتصويت غدا الأربعاء حسب البرنامج الذي سطره المجلس.