اكد رجال أعمال ومستثمرون مصريون أن قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد، لا يخدم الصناعة المصرية، وأن تركيا هي المستفيد الأول من القرار. وقال رجل الأعمال المصري ورئيس شركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، إن الصناعة المصرية سوف تتضرر من هذا القرار الذي يؤكد تخبط الحكومة، خاصة وأن المنافسة بين المنتج المصري والمنتجات الأخرى أصبحت غير عادلة وسوف تعرض الصناعة المصرية لخسائر كبيرة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن وزارة التجارة والصناعة لم تتواصل مع أصحاب المصانع قبل القرار، وبالتالي لم تضع في حساباتها مصالحهم أو تراعي الصناعة الوطنية التي أصبحت مهددة أمام تركيا التي تمتلك فائضا للتصدير يتجاوز 25 مليون طن ورغم ذلك فإن حكومة تركيا تفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد لحماية صناعتها الوطنية. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلية وبناء عليها فرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق رسوما مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات وبلغت الرسوم 299 جنيها للطن، وبررت الوزارة قرارها بعدم تجديد رسوم الإغراق بأن تحقيقا رسميا أجرته الوزارة أظهر أن الصناعة المحلية لم تتضرر من زيادة واردات الحديد. وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الخميس "انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية". وأصدر وزير التجارة قرارا بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها. وكانت الوزارة قد فرضت الرسوم المؤقتة في نوفمبر من العام الماضي لكنها لم تجدد القرار عند انتهاء أجله في يونيو الماضي.