ذكرت مصادر مطلعة، أن عجز الميزان التجاري المغربي، عرف تراجعا بنسبة واحد في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بقيمة 17.5 مليون دولار ( 147 مليون درهم)، مستفيداً من تراجع الواردات ومشتريات الرباط من الطاقة والمواد الغذائية والأولية.وأوضحت صحيفة "الحياة-اللندنية" الإلكترونية، أن إحصاءات "مكتب الصرف" المشرف على المبادلات الخارجية والقطع الأجنبي، كشفت بأن التجارة الخارجية للسلع المتبادلة "قُدرت بنحو 50 مليون دولار (420 مليون درهم"، منها 283 مليوناً للواردات و136 مليوناً للصادرات التي استفادت من زيادة مبيعات السيارات وأجزاء الطائرات المركبة في المغرب، وتحديداً طنجة والدار البيضاء. وتجاوزت قيمة صادراتها ثلاثة ملايين دولار (28 مليون درهم). وأشارت الإحصاءات إلى أن "قيمة واردات الطاقة بلغت 75 مليون درهم حتى نهاية شتنبر الماضي، بتراجع نسبته 1.5 في المئة عن قيمته قبل سنة". ويُعزى ذلك إلى "انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية وتدني أخطار شنّ حرب غربية ضد النظام السوري في دمشق"