حذر تقرير حكومي جزائري من دخول البلاد في صدمة مالية مع احتمال تسجيل واردات ستتعدى "الخط الأحمر" الذي حدده رئيس الوزراء عبد الملك سلال، ببلوغها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبخسائر إضافية سنوية تقدر بـ10 مليارات دولار. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مسؤول في وزارة المالية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، قوله إن توقعات الحكومة تشير إلى ارتفاع قياسي للواردات، مشيراً الى أن الحكومة لن تتمكن من تغطية العجز المترتب على ذلك بحال استمرار نفس الوضعية خلال السنوات المقبلة، والذي سيقلص فائض ميزان المدفوعات لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من 600 مليون دولار. وأضاف السمؤول أن تجاوز مستوى الواردات "الخط الأحمر" لتوقعات الحكومة، سيناقش خلال اجتماع الثلاثية المقبلة (الحكومة، وأرباب العمل، ونقابة العمال)، وأن اللقاء سيعمل على إيجاد حلول لإخراج البلاد من أزمة مالية على المدى المتوسط، بالتوجه نحو تشجيع الإنتاج الوطني ومنع استيراد ما هو منتج محلياً. وحسب الأرقام التي أوردها التقرير الحكومي، فإن التوقعات تشير الى أن فاتورة الواردات ستصل إلى 56.82 مليار دولار في نهاية 2013، مقابل مداخيل ستقدّر بـ 68.37 مليار دولار فقط من بيع المحروقات، مما سيقلص الفائض التجاري إلى 11.54 مليار دولار للعام 2013، بعد أن كان يقدّر بـ21 مليار دولار العام 2012، بمعدل انخفاض سيبلغ 46.27%. وتشير الأرقام إلى استمرار تقلص الفائض التجاري وصعوبة تغطية عائدات المحروقات لفاتورة الواردات. وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، حذر قبل أسبوعين في عرضه لحالة البلاد المالية من صدمة مالية أصبحت الجزائر تتخبط فيها إلى غاية النصف الأول من 2013، مع توقعاته بارتفاع فاتورة الواردات إلى حوالي 57 مليار دولار، بعد أن كانت تقدّر بـ 47.24 مليار دولار العام 2011، و50.37 مليار دولار العام 2012، خاصة وأن البنية الهيكلية للواردات من التجهيزات والعتاد الموجهة للإنتاج وهي بمعدل تجاوز 60% أنفقت جميعها على مشاريع لم يتم انجازها لغاية الآن.