توقع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان تبلغ نسبة النمو في لبنان اثنين في المئة في نهاية العام الحالي. وقال سلامة في تصريح لصحيفة (السفير) اللبنانية في عددها اليوم ان مصرف لبنان ابتدع طرقا لتشجيع القروض مخفضة الفوائد لتنشيط النمو عن طريق اقراض القطاعات المختلفة. واضاف ان "المصرف المركزي شدد على ضرورة تخصيص المصارف مبلغ 400 مليون دولار للمساهمة في المشاركة في المشاريع المختلفة". واوضح سلامة ان "المشكلة الاساسية في لبنان هي مشكلة فرص العمل امام تصاعد ازمات المنطقة" لافتا الى ان نسبة التضخم في العام الحالي تبلغ اربعة في المئة تقريبا. وحول الضغوط الدولية على القطاع المالي والمصرفي اللبناني في ضوء العقوبات المتخذة بحق سوريا وايران وحزب الله قال سلامة ان "المؤسسات المالية استوعبت هذه الازمات وتقيدت بالمعايير لذلك لن يتأثر القطاع المصرفي اللبناني بشكل سلبي مرة اخرى". واكد سلامة ان "الاستقرار النقدي وسعر الليرة لن يتأثر بشكل سلبي حيث استطاع القطاع المصرفي اللبناني المحافظة على معدلات نمو مقبولة في الودائع والموجودات والقروض بين نسبة 7 و 8 في المئة على اساس سنوي بالرغم من انعكاسات الازمات على المنطقة عليه". ولفت الى ان القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بمعدلات سيولة عالية اذ باستطاعته ان يقدم قروضا بقيمة 20 مليار دولار امريكي دون ان يخالف تعاميم مصرف لبنان.