أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، الاثنين، أنها بصدد دراسة إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على حديد التسليح التركي. وأعلن جهاز "مكافحة الدعم والإغراق" التابع للوزارة، في بيان أصدره الاثنين، أنه "يدرس حالياً إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدّرة من تركيا أو ذات المنشأ التركي، لتسبّبه في أضرار بالصناعة المصرية". وقال الجهاز إن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي بالسوق المصرية بأسعار تقل عن أسعار مثيله من حديد التسليح المُصنَّع محلياً، ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق. ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور، قوله إن "الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة فى الأسواق المحلية".وأضاف عبد النور أنه "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يُمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح داخل السوق المصري، فإنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية". ويُمثِّل الإعلان عن اتجاه نية السلطات المصرية لفرض رسوم إغراق على الحديد التركي، في إطار تجليات حالة من توتر العلاقات بين مصر وتركيا على خلفية رفض المسؤولين الأتراك عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واعتبارهم أن العزل يعد "انقلاباً عسكرياً" وهو ما رفضته مصر مؤكدة أن عزل الرئيس السابق جاء نتيجة ثورة شعبية، فيما قامت الدولتان باستدعاء سفيريهما للتشاور.