تسعى وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلى فرض إجراءات حمائية جديدة للحد من طوفان الواردات وتأثيرها السلبي على ميزان المدفوعات. وتتضمن الخطة إعداد قوائم سلبية للعديد من السلع غير المرغوب في استيرادها لاندراجها تحت بند السلع الترفيهية وغير الضرورية، ومنها أطعمة الحيوانات وسلع كمالية إلى جانب تحريك التعريفة الجمركية على سلع يجري استيرادها ويوجد لها مثيل محلي سواء من إنتاج القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بهدف إيجاد نوع من الحماية الجمركية للصناعة المحلية لإعطائها الفرصة للنمو والتعافي. وتشمل الخطة خفضا تدريجيا للتعريفة الجمركية على بعض السلع الضرورية والاستراتيجية بهدف الحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية خاصة السلع الغذائية ومنها السكر والزيوت والحبوب والألبان والدهون واللحوم والأسماك وبعض السلع الوسيطة التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاصة بعد أن سجلت أسعار هذه السلع ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري على خلفية ارتفاع سعر الدولار. ومن المنتظر ان يتراوح الخفض في التعريفة الجمركية بين 10 و25٪ مما يساعد على انخفاض أسعار السلع في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5 و10٪. وتسعى وزارة التجارة من وراء الخطة إلى تحقيق التوازن في معادلة الواردات والصادرات المصرية بعد أن شهد العامان الماضيان تزايد الفجوة في الميزان التجاري حيث يبلغ حجم الواردات سنويا نحو 55 مليار دولار، بينما لا يزيد حجم الصادرات على 22 مليارا بما فيها الصادرات البترولية والمواد الخام وغيرها. وتسجل معدلات الواردات ارتفاعا متواصلاً مدفوعة بزيادة عدد السكان وتنامي الاستهلاك وإغلاق العديد من المصانع بعد الثورة مما حرم السوق المحلية من انتاج هذه المصانع.