شهدت أسعار القمح زيادة جديدة في السوق الموريتانية، وسجل سعر الطن في معاملات ،الخميس، إرتفاع وصل لنسبة تربو على 18 في المائة، فوصل لـ 160 ألف أوقية (حوالي535دولاراً) بدلا من 13 ألف أوقية(435 دولاراً) للطن الواحد. وأرجع بعض المهتمين هذا الارتفاع الجديد إلى أزمة الحمالين "العتالة"، خصوصا وأنهم مازالو في إضراب عن الخدمة حتى تحسين تعويضاتهم المادية. وقال رئيس جمعية الرفق بالمواطن التي تهتم بالدفاع عن حقوق المستهلكين إبراهيم ولد تاتاه في تصريح لـ "المغرب اليوم"إن الحكومة تتباطأ في حل إشكالية الحمالين، والتي تلقي بظلالها على المواطنين جميعهم كون عملهم يترتب عليه تموين الأسواق لتأمين الحاجات اليومية للمستهلك، وإن إستمرار هذه الأزمة دون حل يدفع المواطن البسيط، والمستهلك ثمنها في الإرتفاع الملاحظ لبعض المواد التي نفدت من المخازن. وتستورد موريتانيا نسبة 85 في المائة من إحتياجاتها للقمح، وشرعت الحكومة منذ الأزمة الغذائية العالمية 2007 في دراسة إمكانية مضاعفة إنتاجها القمحي ، حتى يضمن لها الإكتفاء الذاتي. وقامت موريتانيا بإنشاء حقول للقمح المهجن في مزارع نموذجية جنوب البلاد في منطقة الضفة ذات الأراضي الزراعية الخصبة وأستعانت في ذلك بمهندسين سودانيين. وقال وزير التنمية الريفية الموريتاني أن إنتاج هذه المزارع كان مشجعا في الفصل الزراعي الأول من العام الجاري، وأطلقت مفوضية المن الغذائي الموريتانية شهر نيسان/أبريل الماضي في مدينة روصو الزراعية(200 كلم جنوب العاصمة) حملة لشراء القمح المحلي من المزارعين ووصلت كمية المنتجة إلى 2000طن وهي كمية قياسية بالنسبة للمدينة مقارنة بإنتاج الأعوم الماضية.