الجزائر - و . ا . ج
أكد وزير النقل عمار غول يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة تطوير قطاع الموانئ قصد السماح للاسطول الوطني برفع حصته في السوق نقل السلع من 3 بالمائة حاليا إلى 20 أو 30 بالمائة خلال السنوات المقبلة لاسيما إنشاء ميناء جديد.
و صرح السيد غول خلال لقاء صحفي على هامش الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي تتواصل إلى غاية غدا الأربعاء أن "وسائل النقل البحري الوطنية تحظى بنسبة 3 بالمائة من نقل السلع. و نحن نطمع إلى بلوغ بين 20 و 30 بالمائة بفضل بناء ميناء متوسطي جديد في الجزائر يكون مركز عبور من أمريكيا اللاتينية نحو آسيا و من آسيا نحو أوروبا".
لقد تم بناء معظم الموانئ الوطنية التجارية الموجودة حاليا خلال الفترة الاستعمارية للاستجابة لحاجيات تطوير تجارة موجهة خصيصا نحو البلد المستعمر.
و يرى الخبراء أن التكاليف الإضافية للاختلالات التي تتسبب فيها الموانئ الوطنية تعتبر "ثقيلة جدا" حيث تقارب 3 ملايير دولار حاليا أي تكلفة انجاز ميناء من الحجم العالمي.
و حسب الوزير يتوقع تنظيم في إطار هذه الجلسات ورشة حول إعادة بعث النشاط البحري على مستوى كل شواطئ الوطن.
و أضاف أن "المرحلة الأولى من المشروع تخص بومرداس و الجزائر العاصمة وتيبازة و عنابة و وهران. و قد تمت مباشرة بعض المشاريع و هناك صيغ تحفيزية للمستثمرين منها دعم التذكرة.
و استطرد يقول بخصوص ميناء الجزائر انه سيتم انجاز مداخل و فضاءات للتسلية وكذا على مستوى مينائي عنابة و وهران.
و أكد السيد غول أن تطور هذا القطاع الحساس و الاستراتيجي يفرض تطورا عميقا من حيث منشآت الاستقبال مذكرا باقتناء ما لا يقل عن 27 باخرة جديدة منها باخرتين لنقل المسافرين.
و صرح السيد غول أن "الجزائر ستقتني 25 سفينة نقل للبضائع و سفينتين لنقل المسافرين سيتم استلام أولها في فيفري المقبل".
و في تطرقه إلى ملف محطة النقل الجوي الجديدة للجزائر العاصمة أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستنجز على شكل مركز عبور.
و أشار السيد غول من جهة أخرى إلى العمل الذي باشرته وزارته لإنشاء خدمة طائرات تاكسي للجنوب لإجلاء المرضى.
و أوضح في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات يتمثل في التوصل إلى اقتراحات من اجل "التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي و الوطني مسجلا التحديات التي تطرحها الضغوط الممارسة على المدن".
و حذر من كون "النقل البري ليس منظما. سنتوقف كليا عن منح خطوط سيارات التاكسي و الحافلات. سنبحث عن الخطوط المكتظة لتخفيف الضغط عليها".
كما أعلن الوزير عن أعمال أخرى متطرقا إلى مطابقة الحافلات من خلال معايير جديدة للحد من حوادث المرور مع الأخذ بعين الاعتبار سن و حالة السيارة مع إمكانية سحب رخصة المرور.
و بخصوص رخصة السياقة أعلن الوزير عن مراجعة ظروف منحها مؤكدا أن الوثيقة الجديدة ستكون "غير قابلة للتزوير".