تتجه الحكومة الجزائرية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين " حكوميين " قبل نهاية العام الجاري، ومن المرتقب أن تتوسع لتشمل إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

وكشف أويحي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية في بنكين عمومين قبل نهاية 2017، وحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الجزائري، فإن الخدمات الإسلامية ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية العام الجاري، دون أن يقدم تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية، وتسعى الحكومة الجزائرية من وراء هذا القرار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، ورد أويحي على ادعاءات المعارضة بعدم وجود نية لدى الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل، قائلا إنه لا أساس لها من الصحة.

وقال أحمد أويحي، إن الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية تقدر بحوالي 2700 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 26 مليار دولار، لكنه اعتبر أن هذه الأموال لن تحل الأزمة وحدها، وتحدث بلغة صريحة وواضحة أمام نواب البرلمان الجزائري، قائلا إن الحكومة تحتاج حاليا حوالي 200 مليار دينار أي ما يعادل 2 مليار دولار لتسيير البلاد لشهر واحد، وشكك النواب المحسوبين على التيار الإسلامي في البلاد، في مسعى الحكومة القاضي باعتماد الخدمات المالية الإسلامية، ما أعاد مشهد الصراع بين الحكومة الجزائرية والإسلاميين إلى الواجهة.

ورفضت الجزائر في سنوات الارتياح المالي، اللجوء إلى خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر وعاء لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري الخطوة برغبة الحكومة في تبني خيار “جاد” لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك.

وكشف مقري، إنه “يجب على الذين ناضلوا طويلاً من أجل الصيرفة الإسلامية ألا ينخدعوا بلجوء الحكومة إليها فيعطوا لهذه الحكومة صكًا أبيض تحت تأثير العاطفة؛ السياسة ليست عاطفة، السياسة تفكير وتدبير"، ويرى رئيس  حركة مجتمع السلم، أن هذا الخيار هو خيار اضطراري وهي إرادة الله في نصرة شريعته بالابتلاء بالأزمات، وهو ليس توجها كاملا، بل فتح شبابيك إسلامية فحسب والصورة ستتضح عند تعديل قانون القرض والنقد، وإنجاح هذا التوجه هو إنجاحه ميدانيًا بتوسيع دائرة التعامل المالي الإسلامي لكي يصل إلى نقطة اللارجوع فلا يستطيع أحد التراجع عنه في المستقبل تحت أي طائل".

وألح خبراء في الاقتصاد على الحكومة الجزائرية منذ علمين تقريبا، على الحكومة الجزائرية ضرورة تعديل النقد والقرض بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية، واعتبروا أن هذا الأمر حق يكفله الدستور الجزائري للجزائريين، واعتبروا أن الوضع المالي الذي تشهده البلاد مناسب للانطلاق في استغلال ما توفره الصيرفة الإسلامية التي ساعدت معظم الدول العربية التي  اعتمدتها على إيجاد موارد إضافية لتوظفها في مشاريع التنمية الشاملة.