أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع الحكومات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، يحدد تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني، إذا تم إقرارها. وشدد سموه على أنه لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض ضرائب على دخل الأفراد، منبهاً إلى أن الوزارة تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الدخل للشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء. وقدر سموه خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بنحو 23.8 مليار درهم، تشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان. وأشار إلى أن وزارة المالية تعدّ حالياً بالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.