أكد نايف الحجرف، وزير المالية الكويتي، أن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021)، التي بلغت 27.7 مليار دينار كويتي (نحو 91 مليار دولار).

وجاء حديث الحجرف، خلال كلمة له في ملتقى المالية العامة السنوي الثاني، الذي عقدته وزارة المالية الكويتية، أمس، بحضور الجهات الحكومية المتخصصة في إعداد الميزانية، لتوجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها.

وحثّ الحجرف كل الجهات الحكومية على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات، وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فإنها ستضع التقديرات بدلاً من الجهات، وعلى الأخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة.

ودعا إلى التعاون مع «المالية» لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات التي ستُعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مبنى الوزارة لمساعدة الجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها، وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

وقال إن «التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخّمة وغير واقعية، وهذا أمر مرفوض ولا يُسهِم في تعزيز التوازن المالي للميزانية»، مشدداً على ضرورة أن «يعي الجميع دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية».

وأفاد بأن الوزارة تسلَّمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملاً، ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصاً، بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.

وذكر أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية، لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية لإعداد هذه الميزانية بغية تحقيق التوازن المالي. وقام رئيس جهاز المراقبين الماليين، خليفة العجيل، بتقديم عرض عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات، عبر تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية.
وقال العجيل إن هذه الرؤية تتوافق مع تحقيق الأهداف بما يضمن جودة استخدام الموارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.
وصاحب الملتقى جلسة حوارية للحجرف بمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عبد الغفار العوضي، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة إبراهيم العنزي.
وطرحت الجهات الحكومية خلال هذه الجلسة استفساراتها وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.
يُذكر أن الملتقى يُقام، للمرة الثانية، بمبادرة من وزارة المالية، بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.
وتم خلال الملتقى التشديد على تبني جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية الممثلة في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وجهاز متابعة الأداء الحكومي ولجان مجلس الأمة المختصة في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021). كما تم خلال الملتقى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بشأن مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.

قد يهمك أيضا :
الشركات الخليجية أول المهتمين بالطرح في سوق الأسهم السعودية