كشف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فتح الله فوزي، أن المستثمرين الأجانب والمحليين ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، متوقعا تزايد التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصري بمجرد الإعلان الرسمي عن صدور القانون الجديد، خاصة وأن المستثمرين يترقبون كل ما يحدث من تطورات وإجراءات إصلاحية بشأن الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار.

وأضاف فوزي، في تصريحات صحافية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية على مدار الثلاث سنوات الماضية هي إجراءات "تصحيحية وجيدة جدا"، لما له من انعكاسات إيجابية على كافة القطاعات ومنها زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن البرنامج الإصلاحي يتضمن معالجة الآثار التي يعاني منها المواطن خاصة بعد زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة من خلال منظومة إصلاحية تتمثل في رفع المعاشات التي تقوم الدولة بصرفها للفئات غير القادرة وتنظيم منظومة دعم الخبز بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان.

وأكد رئيس الجمعية أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة من تنظيم سياسة الدعم وغيرها ساهمت في توصيل الدعم لمستحقيه متوقعا أن تؤتي تلك الإجراءات الإصلاحية ثمارها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وبالنسبة لتطورات وضع قطاع العقارات في مصر قال فتح الله فوزي إن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تدفق استثمارات عربية جديدة بفضل الطفرة والنشاط الملحوظ الذي شهده سوق العقارات نتيجة تزايد الطلب بمعدلات ملموسة سنويا، حيث يرتفع الطلب بمقدار 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وتلبي الحكومة نحو 90 في المائة من الطلب من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، فيما يوفر القطاع الخاص حوالي 10% من احتياجات السوق المصري بما يعادل نحو 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية سنويا.

وفيما يخص أداء الجمعية المصرية اللبنانية، قال إن الجمعية المصرية اللبنانية تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين الذين لديهم اهتمام بالاستثمارات والعلاقات التجارية والصناعية بين مصر ولبنان وتعمل على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولتين، مشيرا إلى أن الجمعية على مدى 25 عاما تعمل على تدعيم العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من خلال إستراتيجية لتفعيل التعاون الاقتصادي ترتكز على تواصل أعضائها من الجانبين لحل مشكلاتهم مع الجهات الحكومية عبر لجان خاصة أسهمت في زيادة الاستثمارات المشتركة، فضلا عن العمل على تطوير التنمية البشرية وتأهيل العمالة المصرية بالقطاع الصناعي لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى عقد العديد من الملتقيات الاقتصادية لتنمية الأعمال في البلدين.

وتستهدف الحكومة اللبنانية زيادة الاستثمارات المنفذة في مصر، حسب بيانات وزارة الاقتصاد اللبنانية، إلى 5.5 مليار دولار بنهاية 2018، وتستورد لبنان منتجات مصرية بقيمة 750 مليون دولار بينما تستورد مصر بقيمة 100 مليون دولار وتتركز الصادرات المصرية إلى بيروت في المنتجات الزراعية "البطاطس والبصل" والمعدنية "الذهب وأسلاك النحاس" والتبغ، بينما تتضمن الواردات التفاح والجلود الخام والورق المقوى.

ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو 3.6 مليار دولار تتركز في قطاعات البنوك والتأمين والملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، وتعد لبنان المستثمر رقم 14 في السوق المصرية من خلال 1239 مشروعا لبنانيا بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية والإنتاج الحيواني والداجني والأعلاف والثروة السمكية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.