يعتبر الكاتب الدكتور حسام النايف أن الدراسة التي يقدمها في كتابه لواء اسكندرون محاولة لسد الفراغ في الدراسات السابقة حول هذا الموضوع واكمال النقص وتسليط الضوء على أثر السياسة الدولية والمصالح الدولية المتضاربة في سلب لواء اسكندرون الجزء الغالي من سورية. ويقول في مقدمة الكتاب إن مشكلة لواء اسكندرون استحوذت اهتمام الكثير من الدارسين وصدر في هذا المجال عدد كبير من الدراسات إلا أن السبب الذي دعاه إلى إجراء هذه الدراسة هو عدم وجود دراسة شاملة حول اللواء السليب باللغة العربية كما أن معظم الدراسات السابقة أهملت جذور الأزمة وأهملت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لها. ويرى الكاتب أن دراسة جذور أزمة اللواء تبين علاقتها الواضحة بسياسة الاستعمار الفرنسي العامة في شرقي البحر المتوسط بعد الحرب العالمية الأولى مشيرا إلى أن الفرنسيين سعوا بشكل واضح لاسترضاء تركيا فيما يتعلق بالحدود التركية السورية. ويتألف الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب من أربعة فصول يتناول الفصل الأول منها موقع اللواء وحدوده ومساحته وعمق صلاته بالوطن الأم سورية كما يتناول عهد السلطان عبد الحميد والعلاقات العربية التركية خلال عهده كما يركز الفصل على المتغيرات والاتفاقيات الدولية قبيل الحرب العالمية الأولى وخلالها وأثرها على سورية وعلى اللواء بشكل خاص. ويبحث الفصل الثاني في المقاومة الباسلة بلواء اسكندرون والاتفاقات التركية الفرنسية والأوضاع العامة في اللواء إضافة إلى السياسة الفرنسية ودورها لصالح تركيا.. فيما يسلط الفصل الثالث الضوء على قضية احتلال اللواء السليب من قبل تركيا ورفع القضية إلى عصبة الأمم في جنيف والدور البريطاني وتدخلها لمصلحة تركيا.. وردود الفعل العربية والدولية على سلب هذا الجزء من سورية من قبل قوى الاستعمار الفرنسي وتقديمه لتركيا. أما الفصل الرابع فيتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء اسكندرون وعمق روابطه بوطنه الأم ولاسيما بمدينة حلب التي يعد اللواء ميناءها الوحيد.. ثم يلخص الكاتب في الخاتمة أثر السياسة الدولية في قضية اللواء السليب واثر ذلك على العلاقات السورية التركية. واعتمد الباحث النايف في كتابه على عدد كبير من المصادر والمراجع باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والتركية إضافة إلى الجرائد اليومية التي عاصرت الأحداث في اللواء وسورية وتركيا. ويخلص الكتاب إلى القول إن تنازل قوى الاستعمار عن اللواء لصالح تركيا كان منافيا للاتفاقيات الدولية التي تحكم المنطقة انذاك كما كان مخالفا لمعاهدة لوزان التي صدقت على الحدود التركية السورية وانتهاكا لقرارات مجلس عصبة الأمم عام 1937 التي اعادت التأكيد على وضع اللواء الخاص ضمن الاطار السياسي السوري.