أكّدت المديرة السابقة لمهرجان قرطاج الدولي والوزيرة السابقة للثقافة سنيا مبارك، أن المهرجانات الصيفية ومنها مهرجان قرطاج الدولي يجب أن يقوم على فكرة التوازن بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنها ضد فكرة التفويت في المهرجانات للقطاع الخاص، لأن المهرجانات وقتها ستحيد عن سياسة الدولة التي أنشئت لأجلها، والتي تقوم أساسا على التثقيف، فالمسألة متعلقة بتطور التنمية الثقافية والاقتصادية، والجانب التثقيفي للمهرجانات هو الأساس والأصل.

ودعت مبارك إلى تفعيل قانون الرعاية الثقافية، وهو الملف الذي حظي باهتمامها الكبير في فترة توليها وزارة الثقافة لكي تتحقق المعادلة بين القطاعين العام والخاص ويتحقق بالتالي تطور المهرجانات، مبيّنة أنّ "الناس الذين يدعمون الرياضة يجب أن يعتبروا الثقافة عجلة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق يتحقق التطوّر حتى في التشغيل".

وشددت مبارك على ضرورة أن تكون لإدارة أي مهرجان شخصية قانونية واستقلالية مالية، مع ضمان استمرارية الإدارة لمدة 3 سنوات على أقل تقدير لتختار البرمجة دون تدخل وتتحمل مسؤوليتها، مؤكّدة على ضرورة أن يكون المدير الفني للمهرجان فنانا وصاحب رؤية ونظرة مختلفة، وقادرا على أن يفاجئ بالبرمجة التي يرسمها كما هو الحال في مهرجان افنيون.

وأكدت مبارك على ضرورة أن يبرم مدير المهرجان اتفاقيات شراكة مع مهرجانات أخرى، لأن ذلك يوفر عدة تسهيلات في البرمجة مشيرة إلى أن برمجة الشاب مامي في مهرجان قرطاج سنة 2014، كانت أقل ثلاث مرات بحكم أنه جاء من لبنان مباشرة ولم يعد إلى الولايات المتحدة، واستحضرت الفنانة سنيا مبارك تجربة مهرجان الحمامات الدولي، الذي ينظم في إطار مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وهي تجربة ناجحة وأعطت أكلها، وهو ما أكده معز المرابط مدير مهرجان الحمامات الدولي حين قال "المهرجان تحت إشراف الوزارة لكن ينظمه المركز الثقافي الدولي بالحمامات وبالتالي التنظيم عمليا، لمؤسسة وطنية ذات صبغة غير إدارية ولها استقلاليتها المالية وهذا يسهل عملية التصرف وإعداد البرمجة في حيز زمني معقول".