قال رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة أن التنمية الادارية ضرورة حتمية للفرد والجماعة والدولة في آن معا.
وأكد خلال محاضرة القاها أمام عدد الحكام الاداريين في وزارة الداخلية في غرفة تجارة عمان اليوم السبت حول "الادارة بين النظرية والتطبيق" ان عملية التنمية يحب ان تكون متواصلة ومستمرة وشمولية ولا يجوز ان تتوقف لأي سبب كان والا سيتسبب توقفها بتراجع الاداء العام وعدم القدرة على تنفيذ السياسات المقرة.
وأوضح الروابدة بعض الاختلالات الادارية في الاردن من بينها ما أحدثته أجواء الربيع العربي واصفا تأثر الادارة ب"الادارة المرعوبة".
ومن بين المشكلات في الاردن ذكر الروابدة أن عدد المحافظات كبير ما ترتب على ذلك الحاجة لإداريين كفؤين أكثر في ظل ارتفاع تكاليف الادارة الذي رتب انفاقا على الاجهزة الادارية، مشيرا الى انه في هذا السياق اقترح أن تكون هناك ثلاثة أقاليم وسط وشمال وجنوب مع بقاء المحافظات كما هي الا أن تبعية كافة المناطق ضمن هذا التقسيم تكون تابعة لإدارة الاقليم وليس للعاصمة.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور أوضح الروابدة الفرق بين الادارة المركزية وتطوير الادارة الذي اعتبره ضرورة حتمية.
وقال ان الادارة المحلية في الاردن تقتصر على البلديات فيما السلطة مطلقة للوزراء، موضحا ان لذلك تأثيرات طالت عددا من المناحي من بينها التأثير على الحياة النيابية.
واستعرض أركان الادارة المحلية في اطار سياسة الدولة، بالإضافة الى اختصاصات الادارة المحلية، مبينا ان الدولة هي من يحدد هذه الاختصاصات تبعا لظروفها.
وتناول الروابدة اساليب تشكيل المجالس المحلية، مشيرا الى ان هذا التشكيل دائما كان محل جدل بين رجال القانون والادارة انتخابات أم تعيين؟، مضيفا الروابدة أن اقتراحا ثالثا دخل على هذه الجدلية وهو الجمع بين التعيين والانتخاب.
وبين أن العديدين يرون حسنات في الاسلوب الجمعي –التعيين والانتخاب- فهو يوفر قيادات ادارية ويحقق بذات الوقت ديمقراطية مقبولة، ويستحسن الروابدة هذا الاسلوب شريطة أن تكون نسبة التعيين اقل من افرازات الانتخاب.
واستعرض الروابدة عددا من الموضوعات من بينها التمويل لإدامة التنمية في المناطق الاقل حظا وتوزيع عوائد التنمية بعدالة.