بدأت في المنامة صباح الأحد الاجتماع الإقليميّ الثاني لجهات الاتّصال للدّول العربيّة في مجال التّراث العالميّ، الذي ينظمه المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في فندق الدبلومات بالتعاون والتنسيق مع مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الذي يستمر ثلاثة ايام .وقد افتتحت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، جلسات الاجتماع بحضور رئيس المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الدكتور منير بوشناقي، مديرة مكتب اليونيسكو في الدوحة آنا باوليني، الدكتورة حياة قطات رئيسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور زكي أصلان مدير مركز" آثار" الشارقة التابع للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها وممثلين عن المجلس الدولي للآثار والمواقع والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة إضافة إلى حضور ممثلين عن جهات الاتصال المعنية بالتراث الثقافي والطبيعي في 15 دولة عربية.ورحّبت وزيرة الثقافة في كلمة بالاجتماع بجهات اتصال الدول العربية وممثلي اليونيسكو ومندوبي كل من المركز الدولي لدراسة وصون الممتلكات الثقافية وترميمها ومكتبه الإقليمي في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة "آثار"، والمجلس الدولي للآثار والمواقع، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعية، معبّرة عن سعادتها لتلبية دعوة المركز الإقليمي للتراث العالمي ومركز التراث العالمي للمشاركة في الاجتماع الثاني لجهات الاتصال.وأكدت معاليها على أهمية الاجتماع كونه يمثل دليلاً على المساعي التي تبذلها سلطات الدول العربية من أجل تعزيز التعاون في حماية الآثار وبناء شبكة من الخبراء والمختصين في مجال حماية التراث "في أحد أهم مناطق العالم من حيث عمق التاريخ وتنوع الطبيعة". وتمنّت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن يحقق الاجتماع أهدافه في تدريب الكوادر العربية وإعداد ملفّات الترشيح على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى أهمية استثمار الاجتماع من أجل تعزيز العلاقات بين كل المؤسسات العربية المسؤولة عن التراث العالمي.بدوره أشار الدكتور منير بوشناقي، مدير المركز الإقليمي للتراث العالمي، إلى دور المركز الإقليمي في تركيز الجهود العربية في حماية التراث، مؤكداً أن المركز تأسس بعد جهود كبيرة من معالي وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.وفي نفس السّياق قال الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، نائب مدير المركز الإقليمي، إن للمركز مجموعة من التجارب الناجحة في دفع المواقع العربية التراثية نحو القائمة العالمية كالعمل مع المسؤولين العراقيين على ترشيح موقع الأهوار كموقع طبيعي. وأشار إلى المركز اشتغل هذا العالم على نشاطات التوعية بالتراث الفلسطيني من خلال تدشين عدد من الكتب التراثية الفلسطينية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المركز يعمل على زيادة معرفة المجتمع العربي بمواقع التراث بالتوازي مع عمله في دعم هذه المواقع من الناحية الفنية.وأضاف أن المركز أطلق موقعه الإلكتروني في خطوة نحو تعزيز التواصل بين المركز المؤسسات والأفراد حول الوطن العربي، إضافة إلى ترجمة عدد المؤلفات الصادة عن منظمة اليونيسكو ومؤسسات التراث العالمية الأخرى.بدورها عبّرت السيدة ندى الحسن، رئيسة الوحدة العربية في مركز التراث العالمي، عن شكرها لمعالي وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها في حماية التراث في الوطن العربي من خلال إنشاء المركز الإقليمي للتراث العالمي في مملكة البحرين، مشيرة أهمية وجود المركز في بناء القدرات العربية القادرة على تأسيس حقبة جديدة من صيانة الإرث الإنساني للمواطن العربي.ويهدف الاجتماع الإقليمي لجهات الاتصال في الدول العربية المعنية بالتراث العالمي إلى متابعة التقدّم في القضايا التي تطرحها التقارير الدورية لليونيسكو حول مواقع التراث في الوطن العربي، إضافة إلى تطوير الأنشطة والفعاليات ضمن البرامج الإقليمية المعنية بالراث في الوطن العربي.وفي أولى جلساته، ناقش الاجتماع آليات وضع خطة عملية لتأسيس وتوسيع اللجان الوطنية المسؤولة عن متابعة برامج حماية التراث الثقافي والطبيعي، إضافة إلى مناقشة الوضع القانوني لهذه اللجان في الدول العربية.أما في جلسته الثانية، فتطرق الاجتماع إلى القوائم التمهيدية التي تحتوي على مواقع التراث الإنساني للدول العربية، والتي لم تترشح بعد إلى قائمة التراث العالمي. حيث خلصت الجلسة إلى ضرورة توحيد الجهود في الدول العربية من أجل وضع القوائم التمهيدية على أسس علمية تتجاوب مع متطلبات الترشّح لقائمة التراث الإنساني العالمي. كذلك خرج المجتمعون بتوصية تؤكد على ضورة تنظيم ورشة عملة في مملكة البحرين حول القيمة العالمية الاستثنائية، والتي تعبّر عن أهمية الموقع التراثي بالنسبة إلى العالم بأسره.الجلسة الأخيرة للاجتماع ناقشت مبادئ تنفيذ ملفات الترشّح إلى قائمة التراث العالمي، حيث قدّمت شرحاً تفصيلاً لخطوات إعداد الملف بداية بتسجيل المواقع على القوائم التمهيدية ومن ثم تحويلها لدراسة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.