صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 94-17-2، بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة - مؤسسات التكوين المهني الفلاحي).

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات، مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تمكين مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من إطار قانوني يسمح لها ـ مثلا ـ ببيع منتوجاتها ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا المعدات المستعملة ذات الصلة، وتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية والتظاهرات الرياضية، وذلك فيما يخص الخدمات، التي تقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار.