كَشَفَ الخبير التونسي في القانون الدستوري ورئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري لـ "المغرب اليوم" عن أنّه "آن أوان تحييد البلديات، المجالس المحلية في المحافظات التونسية، لضمان مناخ انتخابي شفّاف يُعتبر أُولى استحقاقات حكومة مهدي جمعة المقبلة". وأكَّد الغرايري "السنتان الماضيتان شَهِدتا في اطار إعادة توزيع الإدارة مركزيّا ومحليًّا تعيينات في النيابات الخصوصيّة، المجالس المحلية في المحافظات، وفي المناطق التي حصل فيها شغور تمّ سدّه بطريقة عفويّة من قِبل منظمات ومواطنين لتشكيل نيابات خصوصية، وحين وقع تململ بسبب تغليب بعض النيابات الخصوصية للون سياسي على آخر تمّ استبدال هذه النيابات". وأوضح المتحدث أنه "لا مشكل قانونيًّا في تعيين هذه النيابات، فإذا كان هناك مجلس بلدي منحل لدى سلطة الإشراف الحق في تسمية نيابة خصوصية"، وذلك تعليقًا على انتهاج حكومتي الجبالي والعريض خطّة التسميات في المجالس المحلية. وأعلن الغرايري لـ "المغرب اليوم" ان الانتخابات ليست قانونًا انتخابيًا فقط، بل هي أيضًا مناخ عامّ، ومن بين عناصره الإدارة في مركزها وفروعها إقيلميًا ومحليا. فالإدارة، بحسب الغرايري، تؤثر الى أبعد حد في تحسين الظرف الانتخابي أو إفساده. ومن ضمن المطالب الأساسيّة لإنجاح الانتخابات المقبلة هي تحييد الإدارة وهو مطلب أساسي يقف وراء تغيير حكومة علي العريض. وبيَّن الغرايري ان "المسألة معقدة، وتتداخل فيها جوانب عدّة منها ما هو لوجستي ومالي" مشيرًا الى ان الدعوة لتحييد المساجد يجب ان تقابلها الدعوة الى تحييد البلديات أيضًا. وأوضح أنّ الأوان آن لمراجعة التعيينات في النيابات الخصوصية "فالبعض منها تأكّد اصطفافه الحزبي في الوقت الذي تلعب فيه البلديات دورًا مهمًّا في توفير مناخ انتخابي شفاف، فالتسجيل للانتخابات يتم في البلديات تحت إشراف هيئة اللانتخابات، وعمليات الإشهار الانتخابي تتم في البلديات، لذلك علينا ان نسعى لتحييد هذه البلديات". ويُذكر أن حكومة مهدي جمعة تواجه طلبًا بمراجعة تعيينات حوالي ستة آلاف تسمية تمّت في الإدارة وصولاً الى النيابات الخصوصيّة فهل يكفي الوقت مهدي جمعة لمراجعة كل هذه التعيينات؟ ام إن قرارات جمعة ستكون مركّزة أكثر على التسميات في المؤسسات الحسّاسة، والتي لها علاقة مباشرة مع الانتخابات؟ وكان الصراع بشأن التعيينات في النيابات الخصوصية قي استمر خلال فترة حكم الامين العام لحركة "النهضة" حمادي الجبالي، وطيلة فترة حكم الامين العام المساعد للحركة علي العريض. وشَهِد هذا الصراع أحيانًا تدخلاً من القضاء لوقف التعيينات وهو ما تم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حين تدخلت المحكمة الإدارية لتوقف العمل بالأمر 2364 مؤرخ في 11 تشرين الاول/ أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر 694 لسنة 2011 المؤرخ في 9 حزيران /يونيو 2011 الصادر عن رئيس الحكومة، والمتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات في مختلف المحافظات التونسية، وخاصة منها بلدية صفاقس الكبرى وساقية الزيت وقرقنة. وتسرّب الخلاف بشأن هذه التعيينات داخل تحالف "الترويكا" ذاتها، ليعلن حزب "التكتل" تعليق عضوية مرشحيه في النيابات الخصوصية في بلديات مرناق والزهراء وحمام الأنف وحمام الشط خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضًا لمبدأ عدم التشاور والتوافق بشأن تركيبة تلك النيابات.