أكد المحامي الشهير والناشط السياسي المصري نبيه الوحش، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية الاسبوع المقبل لالزام الحكومة المصرية باستخدام البدائل الداخلية للتمويل بدلا من القروض والمساعدات الخارجية التي تكبل بلاده بمزيد من الديون.  واوضح في مقابلة خاصة مع"المغرب اليوم"، أن تلك البدائل تتمثل في تحصيل 90 مليار جنيه من التهرب الضريبي ، والغاء الدعم الذي تحصل عليه شركتي" شل وموبيل"  والبالغ نحو 60 مليار جنيه ، اضافة لفسخ تعاقدات نحو 90 ألف مستشار في الحكومة لايقدمون شيئا للدولة ويحصلون شهريا علي 5 مليارات جنيه مع فتح ملف الاراضي التي تم بيعها خلال السنوات الاخيرة علي طريق القاهرة الاسكندرية ، والقاهرة الاسماعيلية الصحراويين ، والتي تم بيعها بأسعار لاتتناسب وقيمتها ، حيث قدر فروق اسعار تلك الاراضي بنحو 800 مليار جنيه .  وأشار الوحش الى أنه بصدد تأسيس حزب " الفقراء الشعبي الديموقراطي" ، بهدف توعية أكثر من 70% من الشعب المصري وهم الفقراء ، بحقوقهم واشراكهم في اتخاذ القرار السياسي ، حتى لا يتمكن أحد من استقطابهم مقابل "الزيت والسكر"، في اشارة الى ما كانت تقوم به جماعة "الاخوان المسلمين" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية ، لافتا إلى أن مقرات الحزب ستكون علي أرصفة الشوارع في كافة المدن والقري المصرية .  وقال: "سنجاهد لتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال التنمية ، وكذلك التعليم لجعله حقا من اجل حماية الاخلاق والثوابت المجتمعية الاصيلة وليست الدخيلة ، لأنه مع الاسف معظم شباب الاجيال الجديدة لا يقدر الكبير ولا الشيخ ولا رجل الدين ويتطاول عليه ، وتلك ردة على الهوية المصرية " .  وأضاف : "بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتأسيس الحزب منذ نحو ستة أشهر ، وما دفعني لذلك هو الاداء الحزبي المتدني لكافة الاحزاب المصرية طوال الاعوام السابقة ، وحتى التي اعقبت ثورة يناير ، وأرى أن الاحزاب القديمة كالوفد والتجمع والناصري ، وغيرها كان يستوجب حلها اسوة بحل الحزب الوطني في أعقاب سقوط نظام الرئيس الاسبق مبارك ، فهذه الاحزاب كانت اما ورقية لانشاط ولا شعبية لها ، واما عائلية بهدف الوجاهة الاجتماعية ، لكنها جميعا كانت تستهدف تجميل وجه النظام القبيح ، واسهمت في افساد الحياة السياسية من خلال صمتها وسلبيتها وعدم قدرتها علي التواصل مع الطبقة العريضة من الشعب .  وتابع : أما الأحزاب الجديدة التي تأسست بعد الثورة ، مثل حزب المؤتمر الذي اسسه السيد عمرو موسي ، وحزب الدستور الذي أسسه السيد محمد البرادعي ، فهي أحزاب بدأت من القمة واكتفت بالتنظير من خلال الغرف المغلقة والمكيفة ، فلم تتواصل مع قضايا الناس وبالتالي فشلت جماهيريا واصبح بينها وبين الشعب هوة كبيرة ، واعتقد ان ذلك بدا واضحا في نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابق ، فلم يكن لها تأثير يذكر علي الشارع ، ثم راحوا يتباكون علي فشلهم ، بتوجيه الاتهامات لجماعة الاخوان باللجوء للرشاوي الانتخابية ، وظنوا انها فقط هي التي تجتذب الاصوات .  واتهم الوحش كافة الاحزاب السياسية بتلقي تمويلات من الخارج ، مؤكدا أن ما طال الاحزاب الدينية في هذا الصدد طال أيضا المدنية ، وقال: التيارات الاسلامية تتلقي التمويلات للصراع علي السلطة والتيارات المدنية تتصارع علي الدولار . ونفى المحامي الشهير انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين أو تيار الاسلام السياسي ، مؤكدا أنه كان أول من وجه انتقاده لهذا التيار عبر قنواتهم الاعلامية ، وضرب المثل بانتقاده لقرار الرئيس المعزول محمد مرسي باعادة مجلس الشعب علي احدي القنوات التابعة لهذا التيار رغم حكم المحكمة الدستورية بحله وقال:"قلت لمرسي أن قرارك نوع من الغباء السياسي ، وعليك احترام الحكم القضائي ، لنتمكن من التأسيس لدولة القانون ".  وأشار الي أن ميوله "ناصرية" على الرغم من عدم انتمائه يوما لحزب في هذا التيار ، مشددا على أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان حاسما في قرارته التي اعقبت ثورة يوليو وأهمها حل كافة الاحزاب السياسية على الرغم من قوة تلك الاحزاب في ذلك الوقت وشعبيتها . وعن لجنة "الخمسين" والتعديلات الدستورية الجديدة ، قال الوحش : علي الرغم من من عدم رضائي الكامل عن تلك اللجنة لسيطرة التيار الليبرالي والعلماني علي افرادها ، الا انني اري انها قدمت موادا غاية في الاتقان والحرفية ، لكنها ايضا قدمت موادا اراها تمثل كارثة مثل المادة الخامسة التي تشير الي التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ، لكون مصر وقعت علي اتفاقات لا تتناسب ومبادئ ومعتقدات الشعب المصري كتلك الخاصة بحقوق الطفل وغيرها ، منتقدا عدم مناقشة مواد الدستور مجتمعيا قبل تصويت اللجنة عليها . وانتقد الوحش أيضا اقرار قانون التظاهر دون مناقشته وتوضيحه ، علي الرغم من تأكيده علي اهمية اصداره لاعادة الهدوء والاستقرار للبلد ، موضحا ان الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كانت قررت ان وزارة الداخلية هي التي تلجأ لقاضي الامور الوقتية عند رفض مظاهرة بعينها ، وليس العكس كما في القانون الذي تم اقراره واثار حفيظة البعض . وقال ان اي دولة في مرحلة انتقالية من حقها استخدام قوانين استثنائية لاعادة الاستقرار ولذلك لابد من اقرار قانون التظاهر وتطبيقه .  وعن دعوات ترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية ، قال المحامي الشهير : اري انه الشخص المناسب لادارة شؤون البلاد في هذا التوقيت الحرج من عمر مصر لما يتمتع به من رؤية سياسية وأمنية وقبل ذلك يحظى بدعم شعبي كبير  الا إنني في الوقت ذاته اخشى عليه من محاولات المتاجرة ممن يتمنون استمرار حالة الفوضي املا في استمرار تحقيق المكاسب وتلقي التمويلات.