دعا الأمين العام لحركة "الإصلاح الوطني" الجزائرية، محمد جهيد يونسي، الرئيس بوتفليقة إلى فتح المجال لندوة وطنية للحوار تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية  والاجتماعية والاقتصادية بهدف الوصول إلى توافق وطني في الجزائر لبلورة موقف موحد ومشترك بشأن القضايا التي تهم الشعب الجزائر وتُتداول على الساحة السياسية، خاصة ما تعلق بتعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، والآليات المطلوب مرافقتها للعملية وضمان حياديتها، موضحًا أن تمادي حكومة بوتفليقة في الانفراد بالقرارات التي تهم الشعب الجزائري سيؤدي الى مزيد من الاحتقان، وإلى انفجار وشيك، رافضًا أي تحالف مع أي جهة في الجزائر حاليًا، لأن التحالفات الحالية في الساحة الجزائرية حسبة مبنية على أساس الولاء لبوتفليقة، وليس تحالفًا على البرامج وطريقة بناء دولة جزائرية عصرية. وحذَّرَ جهيد يونسي في مقابلة مع "المغرب اليوم" من الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدستور مجروح وهيئات مشكوك في حيادها بعد التعديلات التي أجراها بوتفليقة أخيرًا على حكومة عبد المالك سلال، وتعيين رجال من حاشيته على رأس الوزارات المعنيّة بتنظيم الانتخابات في صورة وزارة الداخلية ووزارة العدل، موضحًا أن تمادي حكومة بوتفليقة في الانفراد بالقرارات التي تهم الشعب الجزائري سيؤدي الى مزيد من الاحتقان، وإلى انفجار وشيك. وأوضح الأمين العام لحركة "الإصلاح" أن الندوة التي يدعو إليها حزبه، ستبحث  عن الحدود الدنيا للتوافق بين الجزائريين، خاصة ما تعلق بتعديل الدستور طريقته وتوقيته هل يكون قبل انتخابات نيسان/ أبريل المقبل أم بعدها، وكذا شكل النظام في الجزائر برلماني أم رئاسي، مع التركيز على ضرورة بناء مؤسسات سيادية في الجزائر لا تزول بزوال الرجال، ولا تتغير بتغير النزوات، مع مراعاة ضرورة خلق التوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية، القضائية والتنفيذية والمحصورة حاليًا بصورة مطلقة بيد الرئيس، ما عطل عمل القضاء في محاربة الفساد وعطل البرلمان كهيئة مراقبة، ما أدى إلى استفحال الفساد في الجزائر. ورفض جهيد يونسي في تصريحه إلى "المغرب اليوم" أي تحالف مع أي جهة في الجزائر حاليًا، لأن التحالفات الحالية في الساحة الجزائرية حسبة مبنية على أساس الولاء لبوتفليقة، وليس تحالفًا على البرامج وطريقة بناء دولة جزائرية عصرية، كما اعتبر أن تحالف مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" التي تضم 14 حزبًا  معارضًا لبوتفليقة غير ذي جدوى في المرحلة الحالية، في ظل الأجواء التي تعيشها الساحة السياسية في الجزائر من تضييق على حرية التعبير، وإغلاق للمجال من الحكومة، غير أنه ترك الباب مفتوحًا أمام أي تحالف يخدم مصلحة الجزائر بعد اتضاح معالم الخريطة السياسية في الجزائر مع اقتراب موعد الرئاسيات. وختم وينسي بالقول "إن حركة الإصلاح الوطني، تريد أن تصل إلى حل توافقي  للانتقال إلى حالة الحكم الديمقراطي بطريقة سلسة لا ضرر فيها، وطريقة يساهم في نجاحها الجميع الحاكم كما المحكوم والسلطة كما المعارضة، لكي نحفظ الجزائر من مآسٍ أخرى وانزلاقات لا تُحمد عواقبها".