أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المغربي، أن السياسة "أخلاق والتزام ووسيلة للتجاوب مع تطلعات المواطنين وحل المشاكل السياسية"، داعيا كل أعضاء ومنخرطي الحزب إلى البدء من الآن في تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا لانتخابات 2021.
وأضاف أخنوش، الذي كان يتحدث وسط حشد كبير من أنصار الحزب وأعضائه في اللقاء الجهوي لـ"حزب الحمامة" الذي نظم اليوم السبت بطنجة، أن "على المنتمين إلى الحزب أن يهبوا الناس الأمل ويعملوا على حل مشاكلهم"، مؤكدا أن "الخطاب الملكي بخصوص تسهيل الاستثمار والقروض للشباب هو الحل الأمثل للنهوض بمقاولات في المستوى".
ولفت المتحدث إلى أن وقت الشباب حان كي يطلقوا مقاولاتهم الصغرى، بأفكار ناشئة وجريئة، وزاد: "نحن كوزراء نفهم مشروع الملك جيدا، وسنشتغل بجدية، والحكومة ستقدم قانون المالية الأسبوع المقبل، وسيضم امتيازات لمصاحبة المقاولة، ليكون مشروعا لتثمين الثقة وإعطاء دينامية أكثر لكي نقطع الطريق على من يحاول أن يشغلنا بالأفكار العدمية".
وأردف رئيس "حزب الحمامة": "حزبنا لن يبخل بطاقاته، وسنشتغل بجدية، وسننظم مواعيد أخرى. وابتداء من نونبر سنطلق برنامجا جديدا بشعار: 100 مدينة 100 يوم، لنصل ببرامجنا إلى المواطنين ونشجعهم على الانخراط بشكل فعال".
من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب ذاته، إن الجميع متفق أن ثلاثي: الصحة، التعليم والشغل، هو الهاجس الأكبر، "والأولويات الثلاث التي وضعها مسار الثقة في أجندته".
وأوضح الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار سابقا الاشتغال في القطاعات الإنتاجية، وأعطى فيها الكثير، "اعتقادا منه أن المكلفين بالقضايا الاجتماعية سيشتغلون بالموازاة مع قطاعات إنتاج الثروة"، ويضيف مستدركا: "لكن عندما انتبهنا إلى الأمر، وجدنا هوة كبيرة بين التقدم في الإنتاج والبنيات والصناعات من جهة وبين القطاعات الاجتماعية التي ظلت هي الحلقة الأضعف، وبالتالي آلينا على أنفسنا أن نجتهد كي نتحمل مسؤولية هذه القطاعات أيضا، وهذا هاجسنا في مسار الثقة".
يذكر أن اللقاء شهد تناول الكلمة من طرف مجموعة من رؤساء من التنسيقيات الإقليمية والفروع على مستوى الجهة والقطاعات، حيث تم سرد جملة من المشاكل والإكراهات التي تعانيها المناطق أو التخصصات والمجالات.

قد يهمك أيضا :
المجلس الحكومي المغربي يُناقش قانون مالية 2020 الثلاثاء