أكّد محمد أوجار، وزير العدل السابق، أن "المغرب أنتج، طبقا للتوجيهات الملكية السامية وبانخراط مجموع الفاعلين المعنيين، تجربة متميزة في مجال إصلاح نظام العدالة، وهذه التجربة انطبعت أساسا بتكريس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية كما نص عليها دستور 2011، وزكاها اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنصيب الملك لهذا الجهاز الدستوري وتبادل السلط بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة".

وسجّل أوجار في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء بفاس، حول "مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب: الإنجازات والانتظارات"، أن "مشروع إصلاح العدالة من الأهمية بمكان، بحيث مكن المغرب من تحقيق مكاسب ملموسة، وعكس قدرة جميع الفاعلين المعنيين على العمل معا لتفعيل روح الدستور من خلال تمكين البلاد من سلطة قضائية مستقلة".

وقال الوزير السابق إن هذا المشروع سيتواصل بمشاريع أخرى في إطار الإصلاح الذي يوليه الملك محمد السادس أهمية خاصة على درب توطيد دولة القانون، منوها بجهود مختلف الفاعلين في هذا السياق، كما استعاد خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور قضاة وجامعيين وطلبة بكلية الحقوق، جانبا من المحطات التي عرفها مسلسل الإصلاح منذ إطلاق الحوار الوطني الذي اعتمد مقاربة تشاركية مكنت من فرز العديد من نقاط الاتفاق والاختلاف في الرؤية.

قد يهمك أيضــــــــــًا :

وزير العدل المغربي يؤكد أن احتجاجات الحسيمة خرجت عن إطارها القانوني

محمد أوجار يوضح أن الإنجازات لم تصل جميع المواطنين