قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن حل أزمة سد النهضة يجب أن تكون وفق القانون الدولي، موضحا أن السد يشكل تهديدا لأمن وسلامة السودانيين. وقال حمدوك في بيان أمام اجتماعات القمة الإفريقية: "إن الحل يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى". وأضاف أن السودان توافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية، "ولذلك يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي". وفي وقت سابق، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي

من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني". وفي مقابلة مع رويترز، قال الوزير إن السودان "يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة". وأشار إلى "تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء". وفي يناير الماضي، وصفت الولايات المتحدة وإيطاليا موقف السودان في محادثات سد النهضة الإثيوبي بـ"العقلاني"، وأكدتا على حق الخرطوم في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي. ويسعى السودان إلى التوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الإثيوبي.

قد يهمك ايضا

"الخرطوم" تُبدي استعدادها للتعاون مع "الجنائية الدولية"

عبد الله حمدوك يؤكد أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية تكفي لأكثر من شهر