القاهرة - رياض أحمد
أعلن وزير الري والموارد المائية المصري الجديد، الدكتور طارق حنفي قطب، أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، طالب الوزراء المُكلفين بالخدمات
بالنزول إلى الشارع لحل مشاكل المواطنين والامتناع عن الجلوس على المكاتب في وزاراتهم، مؤكدا أنه "شكل حكومة مقاتلين". ووعد قطب بحلول عملية لأزمة سد "النهضة" مع إثيوبيا، عبر استئناف الاتصالات بجميع دول حوض النيل، وكذلك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وقال وزير الري الجديد في حديث صحافي نشر اليوم الخميس، إنه يستعد لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه متفائل بأداء المهام المكلف بها خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن "هذه الحكومة لا بد أن تكون مختلفة عن سابقتها، لأنها جاءت في وقت عصيب تمر به البلاد، وعليها إيجاد حلول سريعة للأزمات التي يعاني منها المواطنون وكذلك إتمام خطوات المرحلة الانتقالية". وذكر وزير الموارد المائية أن رئيس الوزراء أبلغهم "أنه يشكل حكومة مقاتلين، وأنه يجب على جميع الوزراء أن يكونوا متواجدين عند كل مشكلة في أي مكان من ربوع مصر، وأننا لن نجلس في المكاتب، بل علينا أن نحسم ونحل أي مشكلة بالتعاون مع كافة الزملاء في موقعها بالشارع".
وفي ما يتعلق بملفات وزارة الري، قال قطب إنه ناقش مع رئيس الوزراء محور حل مشاكل المياه والري على المستوى الداخلي، وكذلك خطوات ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العوائد منها، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء له "على أهمية وأولوية ملف مياه حوض النيل في المرحلة المقبلة، وضرورة التعاون الاستراتيجي مع كل دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا والسودان". وقال الوزير الجديد إنه "سيعمل على الإبقاء على قنوات التواصل مع أديس أبابا لحل أزمة سد النهضة، بالتوازي مع فتح قنوات حوار مع المجتمع الدولي والإقليمي للتأكيد على عدالة القضية المصرية في الحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل التي لن نفرط فيهاط.
وقال وزير الموارد المائية إن استراتيجيته لحل الأزمة "تنبع من استمرار الحوار وفتح قنوات الاتصال التي يجب أن تظل موجودة دائما خاصة مع كل من إثيوبيا والسودان، الطرفين الأصيلين في القضية، وهذا ما سأقوم به خلال الفترة القادمة، علما بأن الملف ليس ملف وزارة الري فقط؛ ولكنه ملف الحكومة المصرية بالأساس".
وحول موقف السودان من الأزمة، قال قطب "كانت هناك وجهات نظر مختلفة بين مصر والسودان في الفترة السابقة، وهذا أمر طبيعي أن يحدث اتفاق في بعض القضايا واختلاف في أخرى، لكن أعتقد أن للبلدين علاقة تاريخية من قديم الأزل تسمح لهما بتبني موقف لصالح كلا البلدين".
وكان الدكتور قطب، قد شغل منصب المساعد الأول لوزير الري للتعاون الدولي، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين كان في السابق رئيسا لقطاع التخطيط، ورئيسا لقطاع مياه النيل المسؤول عن إدارة ملف حوض النيل لفترة، فضلا عن رئاسته للإدارة المركزية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين وتطوير الري، ومدير صيانة الترع، ومدير المكتب الفني لقطاع الري.
وقال وزير الري الجديد في حديث صحافي نشر اليوم الخميس، إنه يستعد لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه متفائل بأداء المهام المكلف بها خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن "هذه الحكومة لا بد أن تكون مختلفة عن سابقتها، لأنها جاءت في وقت عصيب تمر به البلاد، وعليها إيجاد حلول سريعة للأزمات التي يعاني منها المواطنون وكذلك إتمام خطوات المرحلة الانتقالية". وذكر وزير الموارد المائية أن رئيس الوزراء أبلغهم "أنه يشكل حكومة مقاتلين، وأنه يجب على جميع الوزراء أن يكونوا متواجدين عند كل مشكلة في أي مكان من ربوع مصر، وأننا لن نجلس في المكاتب، بل علينا أن نحسم ونحل أي مشكلة بالتعاون مع كافة الزملاء في موقعها بالشارع".
وفي ما يتعلق بملفات وزارة الري، قال قطب إنه ناقش مع رئيس الوزراء محور حل مشاكل المياه والري على المستوى الداخلي، وكذلك خطوات ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العوائد منها، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء له "على أهمية وأولوية ملف مياه حوض النيل في المرحلة المقبلة، وضرورة التعاون الاستراتيجي مع كل دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا والسودان". وقال الوزير الجديد إنه "سيعمل على الإبقاء على قنوات التواصل مع أديس أبابا لحل أزمة سد النهضة، بالتوازي مع فتح قنوات حوار مع المجتمع الدولي والإقليمي للتأكيد على عدالة القضية المصرية في الحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل التي لن نفرط فيهاط.
وقال وزير الموارد المائية إن استراتيجيته لحل الأزمة "تنبع من استمرار الحوار وفتح قنوات الاتصال التي يجب أن تظل موجودة دائما خاصة مع كل من إثيوبيا والسودان، الطرفين الأصيلين في القضية، وهذا ما سأقوم به خلال الفترة القادمة، علما بأن الملف ليس ملف وزارة الري فقط؛ ولكنه ملف الحكومة المصرية بالأساس".
وحول موقف السودان من الأزمة، قال قطب "كانت هناك وجهات نظر مختلفة بين مصر والسودان في الفترة السابقة، وهذا أمر طبيعي أن يحدث اتفاق في بعض القضايا واختلاف في أخرى، لكن أعتقد أن للبلدين علاقة تاريخية من قديم الأزل تسمح لهما بتبني موقف لصالح كلا البلدين".
وكان الدكتور قطب، قد شغل منصب المساعد الأول لوزير الري للتعاون الدولي، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين كان في السابق رئيسا لقطاع التخطيط، ورئيسا لقطاع مياه النيل المسؤول عن إدارة ملف حوض النيل لفترة، فضلا عن رئاسته للإدارة المركزية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين وتطوير الري، ومدير صيانة الترع، ومدير المكتب الفني لقطاع الري.