لا تزال النقابات القطاعية تترقب تفاعلات وزارة التربية الوطنية بشأن استراتيجية التعليم الأولي، وضرورة التفاعل مع مطالب الشغيلة التي تعاني مشاكل كثيرة، في مقدمتها هزالة الأجور، والممارسة دون تأطير قانوني في أغلب نوادي التعليم.وتباشر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النظر في وضعية التعليم الأولي بالمغرب، حيث راسلت مختلف الأكاديميات من أجل إعداد “خطة تربوية” تقيم المحصلة والاختلالات الحاصلة في أفق التنزيل.
غياب الإشراك

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن النقابات لم تشرك في الخطة، رغم أنها استبشرت خيرا بإدراج التعليم الأولي ضمن استراتيجيات الوزارة، مشيرا إلى أن كثرة المتدخلين تحتم تجاوزات كثيرة في هذا المجال.وأضاف الراقي، في، أن احترام المقررات والمعايير ومناهج التدريس أسئلة كبرى مطروحة. وأعرب عن تأسفه لغياب المراقبة عن أهم مراحل تكوين شخصية الإنسان المغربي.

وطالب القيادي النقابي بضرورة إدراج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وتحمل الدولة مسؤولية القطاع، عبر تنظيمه والإشراف على تعلمات الطفل المغربي منذ سن الرابعة، عوض تعريضه لأساطير وخزعبلات في أماكن أخرى.
مكانة التعليم العمومي

من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن الوزارة لم تطرح معهم أي خطة، رغم أن النقابات بادرت منذ أول جلسة حوار بمناقشة وضعية التعليم الأولي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني مشاكل كثيرة.

وأضاف الإدريسي، في تصريح، أن “التعليم الأولي هو ضامن مستقبل التعلمات، ومع الأسف لا أحد يهتم به في البلاد”، مؤكدا غياب أي ملامح أو وجود لتعليم عمومي حقيقي.وسجل المتحدث ذاته أن 64 في المائة من التعليم الأولي المغربي هو تعليم تقليدي في المسجد، وبعده يأتي التعليم الأولي الخصوصي في المدن الكبرى، فيما لا يمثل التعليم الأولي العمومي سوى 11 في المائة.

ووفقا للقيادي النقابي ذاته، فإن التعليم الأولي العمومي لا يتجاوز منح مدير قاعةَ درس لمجاز يلقن الأطفال بعض المعارف، منتقدا ضعف الإطار المهني المحتضن لهذه الفئات، ومطالبا الدولة بمبادرات حقيقية للعمل.

قد يهمك أيضا

بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية المغربية والتكوين المهني

قطاع التعليم العالي ينفي خبر المصادقة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي